اكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على أن الدورة الاولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا كانت "متميزة", حيث "وضعت لبنة صحيحة في صرح هذه الشراكة الاستراتيجية المستدامة والمتكاملة الجوانب".
وقال السيد لعمامرة في ندوة صحفية عقب اجتماع ضم مسؤولي جميع القطاعات, أن ارقام التبادلات الاقتصادية بين البلدين "تدل على ان للشراكة بين بلدينا مستقبل واعد", و ان "الوتيرة التي وصلنا اليها والمطلوب تسريعها هي علامة من العلامات التي يجب توظيفها للوصول الى الاهداف الاستراتيجية بين بلدينا, سواء تعلق الامر بالتجارة او الاستثمار او النقل أو التكنولوجيا أو التعاون في مختلف المجالات".
كما ركز الاجتماع, يضيف لعمامرة, على الابعاد الثقافية المرتبطة بالتاريخ المشترك وبمختلف الابعاد الاخرى, مؤكدا أن "الشراكة الجزائرية-التركية تحمل في طياتها انجازات لا يستهان بها وتكرس ابعادا قوية بين البلدين".
وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا: "مخرجات هذه الدورة الاولى ساهمت في تحسين العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التحولات الآنية التي يعرفها العالم, وتساعدنا على تأدية دورنا كاملا غير منقوص بعد جائحة كورونا".
وبخصوص التنسيق الثنائي في ما يتعلق بالقضايا الدولية, "ايدنا التوافقات بين البلدين وقمنا بتبادل التحاليل و الاستشارات وتعميق موقفنا تجاه مجمل هذه القضايا".
كما ابرز السيد لعمامرة ان الطرفين توقفا عند مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر, مشيرا الى الاتفاق على مواصلة التشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص القضية الليبية, اكد الوزير على توافق الطرفين على "دعم حل ليبي-ليبي و اجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه".
وفي حديثه عن الدبلوماسية متعددة الاطراف, اكد ان الجزائر وتركيا اتفقتا على "دعم السلم والحلول المبنية على القانون الدولي", لافتا الى التوافق الحاصل حول الدعم المتبادل لترشيحاتهما على المستوى الدولي, وكذا التفاهم حول القضايا الدولية وترسيخ نمط جديد من التعاون بين دول الجنوب والشمال, مهما كان مستواها الاقتصادي.
من جهته, قال وزير الخارجية التركي, مولود تشاووش اوغلو انه تم خلال الاجتماع بحث فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والزراعية والصناعية, الى جانب قطاعات الصيد البحري والطاقة والتعليم وغيرها.
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين, أبرز الوزير التركي أنه "تم تسجيل في الأشهر الماضية زيادة بنسبة 30 بالمائة تقريبا مقارنة بالعام السابق", معربا عن اعتقاده بأنه سيتم "في وقت قصير الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق 10 ملايير دولار من حجم التبادل التجاري بين البلدين".
ويرى السيد أوغلو أنه بالنظر الى اهمية قطاع الزراعة, "تقدم الجزائر فرصا كبيرة في القطاع الفلاحي" وبدون شك -يضيف- "فإننا الآن في مرحلة حرجة جدا على المستوى العالمي في ما يتعلق بالأمن الغذائي, وعليه فإن التعاون بين البلدين ليس مهما فقط لشعبي الجزائر وتركيا و انما للشعوب الاخرى ايضا".
وخلال تطرقه الى الجانب الصناعي, ذكر الوزير أن عدد الشركات التركية في الجزائر تجاوز لحد الآن 1400, كما تجاوز اجمالي استثمارات تركيا في الجزائر خمسة ملايير دولار.
وأشار السيد أوغلو الى أنه بالإضافة الى أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم, "هناك ازمة الطاقة وهو المجال الذي تسعى كل من تركيا والجزائر لتعزيزه", مبرزا أن التعاون بين البلدين في هذا القطاع له ابعاد مختلفة ويتم وفق توجيهات رئيسي البلدين.
وحسب المتحدث, تم في مجال النقل البحري بحث موضوع البناء المشترك للسفن, الى جانب بحث امكانية تقييم خطوات التعاون في الصناعات العسكرية والدفاعية.
و أشار الى أن الثقافة والتعليم يحظيان كذلك باهتمام خاص وهما من المجالات التي تستدعي تعزيز التعاون بشأنها, لافتا في السياق انه لتجسيد التعاون في هذا المجال, يتم العمل على فتح مراكز للثقافة والتعليم في كلا البلدين, معربا عن امله في ان يكون المركز الثقافي التركي جاهزا للعمل في 2023.
كما تطرق المسؤول التركي الى الشؤون القنصلية التي يعمل البلدان على تعزيز التعاون بشأنها, موضحا انه سيتم تعيين القنصل التركي في وهران مع دخول العام الجديد.
من جهة اخرى, ابرز السيد أوغلو أنه تم خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه مع السيد لعمامرة, تناول العديد من المواضيع الدولية, على رأسها القضية الفلسطينية كقضية مشتركة بين البلدين, مبرزا في السياق وجود توافق تام بين الجزائر و أنقرة بشأنها.
كما أكد السيد أوغلو ان هناك تطابق في الرؤى في ما يتعلق بالاستقرار ووحدة الاراضي في ليبيا.
أكتب تعليقك