ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عدة مشاريع قوانين وعرض حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة المعلمين والأساتذة, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية, هذا نصه الكامل : "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى عرض في قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين. بعد افتتاح السيد الرئيس الاجتماع وعرض الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين, أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره كما يلي: أولا- عرض حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة المعلمين والأساتذة: أمر السيد الرئيس بـ: ـ الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير. ـ إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022. ـ تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة. ـ التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال. ثانيا- مشروع قانون ممارسة الحق النقابي: ـ يهدف هذا القانون إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني لإصلاح هذه المنظومة. ـ إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب الآجال. ثالثا- مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب وقت, إسهاما في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات المهنية. رابعا- حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها : وجه السيد الرئيس الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون بمراعاة ما يلي : ـ أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات, لاسيما الأوعية العقارية التي تسترجع من عمليات الترحيل المختلفة. ـ مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن. ـ أمر وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن. ـ أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير. ـ التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير. ـ توجيهات عامة: ـ أوضح السيد رئيس الجمهورية أن الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة هو تغيير المفاهيم وتصويبها والعمل على تجسيدها في الميدان وأن العبرة لم تكن أبدا في تغيير الأشخاص وحسب. ـ أمر السيد الرئيس وزير الصحة بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة. ـ أمر وزير الصناعات الصيدلانية بإعداد عرض شامل حول القطاع وخطة العمل المستقبلية والآفاق. ـ أمر وزير العدل بإعداد مشروع قانون إطار حول الغش والتزوير بكل أشكاله، التزاما بأخلقة الحياة الاجتماعية. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وانهاء مهام في وظائف عليا في الدولة".