رحبت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضي بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين, مؤكدة أن هذا القرار التاريخي "من شأنه إنصاف هذه الفئة وتعزيز عامل الاستقرار في القطاع". وفي هذا الشأن, عبر ممثل التنسيقية، زهير مرابط، في تصريح لوأج عن تثمينه لهذا القرار الذي يعكس --مثلما قال--"الرؤية السديدة والصائبة لرئيس الجمهورية من أجل النهوض بقطاع التربية من خلال توفير بيئة مناسبة للأستاذ". وسيسمح هذا القرار --يضيف ذات المتحدث-- بضمان "الاستقرار في المسار المهني للأستاذ وتحسين أوضاعه الاجتماعية, كما يمكنه من أداء مهامه التربوية على أكمل وجه". وبعد أن هنأ كل الاساتذة المتعاقدين بهذا القرار, اقترح "فتح أرضية رقمية تسمح لكل أستاذ عمل بصفة متعاقد خلال السنة الجارية، من تسجيل المعلومات الخاصة به", مضيفا أنه "في حالة شغور مناصب، فإن الأولوية يجب أن تمنح للأساتذة الذين عملوا بصفة التعاقد خلال السنوات الماضية مع القيام بزيارات ميدانية للمفتشين قصد التثبيت". من جهته, أعرب العضو بنفس التنسيقية, إسماعيل أوديع، الذي عمل لمدة 10 سنوات كأستاذ متعاقد, عن ترحيبه بهذا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية تزامنا مع الذكرى ال62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. واعتبر الاستاذ أوديع أن هذا القرار من شأنه "وضع حد للمعاناة التي يعيشها الاستاذ المتعاقد, خاصة بالمناطق النائية والمعزولة التي تنعدم فيها وسائل النقل, كما سيسمح بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للأستاذ". وذكر في هذا الصدد بالمشاكل التي كان يعاني منها الاستاذ المتعاقد بسبب تأخر صب الاجور خلال السنوات الماضية, مبرزا ان قرار الترسيم سيمكن هذه الفئة من "التمتع بجميع حقوقها المادية والمعنوية". يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد أمر خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي, بالترسيم الفوري لكل المعلمين والاساتذة في قطاع التربية وعددهم 59987 معلم وأستاذ, على أن تنتهي العملية في نهاية فبراير المقبل كأقصى تقدير. بدورها, نصبت وزارة التربية الوطنية لجنة مركزية لتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لقرار رئيس الجمهورية, يترأسها المفتش العام للوزارة لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية. وقد أشاد وزير التربية, عبد الحكيم بلعابد, بالقرار الذي وصفه ب"الاستراتيجي والهام" لرئيس الجمهورية, معتبرا أنه من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع.