تزداد وتيرة الاحتجاجات والاضرابات في المملكة المغربية يوما بعد آخر, وسيكون مقر البرلمان, غدا الخميس, على موعد مع وقفة احتجاجية جديدة, موقعة من قبل أطباء القطاع الخاص , الرافضين للمقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 . وتأتي هذه الوقفة تلبية لدعوة أطباء القطاع الحر بالمغرب, إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط, رفضا للمقتضيات الضريبية المجحفة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023, حسب ما تداولته وسائل اعلام محلية. وفي خطوة تصعيدية ضد حكومة عبد العزيز أخنوش, أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص, في بيان لها, عن خوض إضراب وطني والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان, غدا الخميس, مؤكدة مساندتها المطلقة للوقفة التي تبناها الإئتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والعريضة الموقعة من قبل أكثر من 4000 طبيب بالقطاع الخاص. وسبق أن أرجأ أطباء القطاع الخاص, الأسبوع الفارط, وقفة احتجاجية الى جانب اضراب وطني بغية "مزيد من التنسيق ومن أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية القادمة في إطار التصعيد, عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع ضمن قانون المالية ل2023?, معتبرين أن المقتضيات الضريبية الجديدة تستهدفهم بصفة خاصة. ويتواجد قطاع الصحة في المملكة المغربية في غرفة الانعاش, وهو الذي باتت القوانين التي تحكمه مثيرة للجدل, في ظل نقص في الكوادر الصحية. وحسب آخر الاحصائيات التي تداولتها وسائل الاعلام المغربية, "لا يتجاوز عدد الممرضين في المملكة المغربية 34 ألف, من بينهم 29 ألف ممرض في القطاع الحكومي, في حين تحتاج البلاد إلى 65 ألف ممرض وعامل صحي لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية". وكشف آخر تقرير أصدرته مؤخرا النقابة المستقلة للممرضين في المغرب, أن مجموع المناصب المالية الخاصة بالفئة التي فتحت نهاية العام الماضي لم يتجاوز 1800, الأمر الذي سيفاقم نزيف هجرة الأطر التمريضية إلى الخارج. من جهته, انتقد عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين, يونس الجوهري, في تصريحات صحفية "وقوف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مكتوفة الأيدي" أمام الوضع الراهن, مشيرا على سبيل المثال الى غياب التأطير القانوني لمهنة الممرض, حيث أن "قانون المزاولة ما زال حبرا على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ منذ صدوره عام 2016".