تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, تنظيم يوم دراسي حول "العقوبات البديلة: تنوع وفعالية", من قبل مركز البحوث القانونية والقضائية, بهدف مناقشة مدى فعالية العقوبات السالبة للحرية والغاية من التوجه إلى العقوبات البديلة وإدراجها في المنظومة القانونية الوطنية. وفي هذا الإطار, أكد المدير العام للمركز, رشيد فارح, على أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى تطور العقوبة الجزائية التي عرفت نظما جديدة تحت مسمى العقوبات البديلة, وهو التوجه الذي "يرجى منه --كما قال-- تحقيق أهداف مهمة بالنسبة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بغية التخفيف من نسبة العود". وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى "مناقشة مدى فعالية العقوبة السالبة للحرية في تجسيد الأدوار الحديثة للعقوبات بوصفها تأهيلية وإصلاحية وتحديد الإطار العام لتطبيق العقوبات البديلة من حيث الجرائم والعقوبة المقررة قانونا وكذا المحكوم بها من حيث إجراءات التنفيذ إلى جانب بحث آفاق العقوبات البديلة في القانون الجزائري". من جانبه, أوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, اسعيد زرب, أن الفاعلين في المجال يطمحون من خلال هذا اليوم الدراسي "للخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام, بحيث يمكن للمشرع الجزائري مراجعتها لتصبح أكثر ليونة وتوسع إلى فئات جديدة". واعتبر أنه, بعد 14 سنة من بداية تطبيق العقوبة البديلة, "حان الوقت ليقوم المشرع الجزائري بتقييم مدى فعاليتها ونجاحها", مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبات "يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم الشروط كبديل للحبس". وفيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام, أوضح أنه "وبعد صدور الحكم يتم استبداله بوضع المحكوم عليهم في مؤسسات عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية للنفع العام وفق إجراءات إدارية خاصة منها الاستعداد النفسي والبدني, قبل إحالتهم لمصالح إعادة الإدماج التي تقوم بمتابعتهم في الميدان لضمان احترام ساعات العمل الواجبة عليهم". أما بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة, أكد السيد زرب, أنها من العقوبات التي تعمل بها عديد الدول على غرار الجزائر, وكشف عن مشروع "لإنتاج السوار في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية حتى يتم --كما قال-- التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب". ومن جانبهم , قدم مشاركون عروضا عن تطور الفكر العقابي في ضوء متطلبات السياسات العقابية المعاصرة, ودراسة بعض العقوبات البديلة المعمول بها والمتمثلة في عقوبة العمل للنفع العام, الوضع تحت المراقبة الإلكترونية, الغرامة المالية والتعويض الجزائي.