يحيي العالم غدا الاحد اليوم العالمي للمهاجرين, وسط استذكار للمآسي والمعاناة التي تواجهها الهجرة غير المنتظمة, دون احترام التزامات حقوق الإنسان وضمان الحق في الحياة والكرامة والأمن والسلامة الجسدية لهذه الفئة.
وبهذه المناسبة, شدد الامين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريس, على تدفقات الهجرة غير المنضبطة, المحفوفة بالمخاطر بشكل متزايد حيث فقد ما لا يقل عن 51000 مهاجر حياتهم و اختفى آلاف آخرون على مدى السنوات الثماني الماضية, داعيا إلى "توسيع مسارات الهجرة القائمة على الحقوق".
جاء ذلك في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة - بمناسبة احياء اليوم العالمي للمهاجرين - الذي يتزامن و ال18 ديسمبر من كل عام- معتبرا هذا اليوم "مناسبة لتذكر أكثر من 280 مليون شخص غادروا بلدانهم في بحث عالمي عن إمكانيات جديدة وعن الكرامة والحرية وحياة أفضل".
وقال المسؤول الاممي: "يعبر اليوم أكثر من 80? من المهاجرين في جميع أنحاء العالم الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وهذه الهجرة هي محرك قوي للنمو الاقتصادي وتغرس ديناميكية كبيرة وتعزز التفاهم بشكل كبير".
و اكد غوتيريس على ضرورة احترام حقوق المهاجرين من حقوق الإنسان دون تمييز, سواء هاجر الناس تحت الإكراه أو طواعية وسواء تم التصريح لهم رسميا بالقيام بذلك أم لا.
و اضاف قائلا: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب خسارة الأرواح البشرية - وهذا واجب إنساني و التزام أخلاقي وقانوني. نحن بحاجة إلى توفير البحث والإنقاذ والرعاية الطبية. نحن بحاجة إلى توسيع وتنويع مسارات الهجرة القائمة على الحقوق للنهوض بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة نقص العمالة".
وتابع: "نحن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي الذي يجب أن يستثمر أكثر في بلدان المنشأ, حتى تكون الهجرة خيارا وليست ضرورة. هذه ليست أزمة هجرة, لكنها أزمة تضامن. اليوم, مثل كل يوم, يجب أن نصون إنسانيتنا المشتركة ونضمن حقوق الجميع وكرامتهم".
ويخصص اليوم العالمي للمهاجرين للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين كمصادر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة لبلدان المنشأ والعبور والبلدان المضيفة.
وتشدد المنظمة الدولية للهجرة, في كل يوم, على التزامها بتعزيز الإدارة الإنسانية والمنظمة للهجرة, بما يعود بالنفع على الجميع, بما في ذلك مجتمعات المنشأ والعبور والمقصد.
مأساة مليلية/الناظور في الأذهان
ويسلط الاحتفال بهذا اليوم الضوء على العديد من القضايا التي تنتهك حقوق الانسان, و أهمها تعرض حياة المهاجرين للخطر والموت, كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين الأفارقة الذين تعرضوا في شهر يونيو الماضي للقوة المفرطة من قبل الشرطة المغربية التي استخدمتها ضد حوالي 2.000 منهم خلال محاولتهم العبور الى جيب مليلية الإسباني, ما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا بوحشية.
وتعد هذه الحصيلة الأكثر دموية التي تم تسجيلها على الإطلاق خلال المحاولات العديدة لعبور المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء إلى مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور.
وقوبل الهجوم الدموي للشرطة المغربية و استخدامها القوة المفرطة ضد المهاجرين غير شرعيين الذين حاولوا اجتياز جيب مليلية الاسباني, بتنديد دولي واسع, حيث استنكرت العديد من الهيئات والمنظمات والأطراف السياسية والحقوقية المجزرة التي وثقتها فيديوهات تم تداولها عبر الانترنت, ونقلت تدخل الشرطة المغربية بقسوة و استخدامها القوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين, كما وثقت جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض و أظهرت بعضها قوات الأمن المغربية وهي تعنف المهاجرين.
وقال خبراء أمميون ان الصور المأساوية للمهاجرين الأفارقة الذين قتلوا على الحدود الإسبانية-المغربية عند محاولتهم العبور نحو جيب مليلية, كشفت عن التحيزات العنصرية العميقة التي تتميز بها العديد من السياسات والممارسات المعاصرة لمراقبة الحدود.
و أشار الخبراء, بمناسبة اليوم الدولي للمنحدرين من أصل افريقي الذي يوافق ال31 من أغسطس من كل عام, إلى أنهم طالبوا مؤخرا بالمساءلة في مجزرة مليلية.
وقال الخبراء أن القانون الدولي لحقوق الإنسان "يوفر إطارا قويا لحماية المهاجرين, بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء, إذ تعد الهجرة الدولية أمرا ثابتا وثمة العديد من العوامل الدافعة لهجرة ونزوح المنحدرين من أصل افريقي -بما في ذلك تغير المناخ والصراع-".
من جهتها, اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي", يوم الثلاثاء الفارط, السلطات المغربية والإسبانية بالمساهمة في مقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا افريقيا, حاولوا دخول جيب مليلية الاسباني, والتستر منذ ذلك الحين على حقيقة هذه المأساة.
وقالت "امنيستي" في تقرير لها أن "بعض تصرفات القوات الإسبانية والمغربية مثل الضرب بحق أشخاص قيدت حركتهم والحرمان من الرعاية الطبية الطارئة للمصابين والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد اشخاص في أماكن مغلقة لا يمكنهم الفرار منها, تشكل انتهاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من انواع سوء المعاملة".
و أكدت الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية, أنييس كالامار, أنه "وبعد ستة اشهر, تواصل السلطات الاسبانية والمغربية نفيها لأي مسؤولية عن مجزرة مليلية, بينما تتزايد الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة المتعددة لحقوق الإنسان", معتبرة ان "هذا الوضع ينم عن تستر وعنصرية".
أكتب تعليقك