أكد مستشار وزير العدل حافظ الأختام عبد العزيز بوذراع، قاضي مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل، ان هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين، تهدف لأخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والحكم الراشد وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال بوذراع لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الأربعاء ان "هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين، هي أحد الهياكل المتخصصة في السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته. وتم إنشاؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي إنعقد يوم 2 جانفي الفارط". ليضف أنه "من بين أهم صلاحياتها هو تلقي التصريح بالممتلكات للموظفين العموميين". كما أوضح بوذراع أن "الجزائر قامت بخطوات مهمة في سبيل مكافحة الفساد وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية، لكبح هذه الظاهرة التي لديها آثارا سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي"، وأشار مسؤول وزارة العدل إلى أنه "في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، الذي يهدف إلى أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وبموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020، تم ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته وصارت هذه الهيئة من المؤسسات الرقابية المهمة في الدستور الجزائري". في سياق متصل، كشف مستشار وزير العدل حافظ الأختام أن "القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي سيكون محل تعديل خلال السنة الجارية، تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد يتضمن آليات تسمح لهذه السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته بممارسة صلاحياتها دون آية ضغوطات، خاصة وان الدستور جعل منها مؤسسة مستقلة". من جانب آخر، أوضح "ضيف الصباح" أن "الحكومة قدمت ضمانات لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حجب كافة معطياته الشخصية، في حين اشار إلى أن "المبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد يجب ان يقدم وثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية". في الأخير اشار بوذراع إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني وتوحيد الجهود من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال إنشاء شبكة تفاعلية.