لم يكن الشباب الجزائري قبل ثلاث سنوات من الآن ينتظر أن تقرّ له الدولة منحة شهرية عن البطالة وكانت الضريبة على الدخل تنهش رواتب فئات واسعة من أصحاب الدخل الضعيف حينها، والمجالس المنتخبة منقوصة الشرعية في مواجهة مؤامرات داخلية وخارجية تستهدف زرع الفتن وتهدد مؤسسات الدولة في وقت أخذت المؤشرات الاقتصادية منحنىً تنازليا.
معطيات وظروف أعدّ لها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المُنصّب في 19 ديسمبر 2019، برنامجا متكاملا تضمن 54 التزاما وتعهدا لإرساء جزائر جديدة تحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة وهو ما يتحقق حاليا بتأكيدات المراقبين وهيئات دولية، فمراجعة الدستور وإعادة الإطار القانوني للانتخابات ومباشرة إصلاحات شاملة للدولة بكل فروعها ومؤسسات الجزائر وأخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، مكّن من إعادة بناء وتعزيز المسار المؤسساتي للجزائر بمؤسسات منتخبة قوية ضخ فيها دماء جديدة ممثلة في الشباب و محكمة دستورية تسهر على احترام الدستور من طرف الجميع إضافة إلى دسترة العديد من الهيئات الحيوية كمجلس حقوق الانسان والمجلس الأعلى للشباب ومرصد المجتمع المدني والهيئة العليا لمكافحة الفساد والوقاية منه كلها آليات تصب في رافد الديمقراطية التشاركية وتضمن الحريات وتعزز بشكل صريح دعائم الحكم الراشد.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية يؤكد المحلل السياسي إدريس عطية أن «العديد من الإصلاحات الإدارية التي مست عمق دستور الجزائر أو غيرها من الإصلاحات القطاعية وإنجازات عالية المستوى أبرزها ما يتعلق بضخ دماء جديد في المجالس المنتخبة وإعطاء تصور جديد لهيئات الطابع التمثيلي سواء على المجلس الوطني للمجتمع المدني وأيضا تأسيس المجلس الأعلى للشباب وإنشاء المحكمة الدستورية.
وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد أكد خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة على نواب الشعب بمناسبة افتاح الدورة البرلمانية أن 80 بالمائة من التزامات رئيس الجمهورية قد تم تجسيدها أي ما يعدل 42 التزاما من مجمل 54 تعهدا.
ويؤكد المختص في العلوم السياسية عبد الكريم شكاكطة أن رئيس الجمهورية وصل في تجسيد ما أقره من ضمانات في مختلف الجوانب الاقتصادية من حيث تقليص فاتورة الاستيراد و دعم المنتوج المحلي و تحرير التجارة المحلية و الاستثمارات المحلية إضافة إلى إنشاء الشباك الموحد من أجل تسهيل الرؤية بالنسبة للمستثمرين على مستوى مناطق النشاطات الصناعية ، أما الجوانب الاجتماعية من حيث دعم القدرة الشرائية في زيادة الأجور مرتين على التوالي و المساعدات المالية بالنسبة للبطالين وحتى مرافقتهم لإنجاز مشاريعهم في إطار ما يسمى بالمؤسسات الحاضنة.
أكتب تعليقك