درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول. وأوضح نفس المصدر أنه في مجال العدل "درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه وزير العدل, حافظ الأختام". وأضاف البيان أن "مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به على سبيل الوقاية, لاعتبار أن الأمر يتعلق بظاهرة غريبة تماما ودخيلة على مجتمعنا, يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة, لاسيما البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص, لاسيما النساء والأطفال, والمسمى بروتوكول باليرمو, المصادق عليه سنة 2003, والذي يحث الدول الأعضاء, بما في ذلك تلك التي لم تمسها هذه الظاهرة إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال".