خلق الإضراب الوطني الذي نظمه الأطباء البياطرة الموظفين الإدارة العمومية والذي انتهى أمس الـثلاثاء والذي دام لمدة ثلاثة أيام ، تذبذبا في توزيع اللحوم على مستوى ولاية وهران ، كما رفع من سعرها حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج الـ 500 دج بعدما كان يسجل وفرة كبيرة بالجزارات وبسعر لا يتجاوز الـ 330 دج . وجاء قرار الإضراب عقب عقد مجلس وطني للنقابة الوطنية للأطباء البياطرة الموظفين بالادارة العمومية بتاريخ الـ 17.11.2022 والذي تم فيه تدارس الوضعية الحالية للبياطرة العموميين على المستوى الوطني خاصة في الظروف الوطنية الحالية التي تعرف حركية كبيرة جسدتها الإرادة السياسية الحقيقية والقوية من أعلى هرم السلطة من أجل بعث القطاع الفلاحي ككل لما له من دور جوهري في النهضة الاقتصادية للبلاد وهذا الأمر الذي عبرت عليه النقابة الوطنية للأطباء البياطرة المنتسبين للإدارة العمومية ، حيث طالبت إعادة تنظيم المصالح البيطرية الرسمية ومنحها الاستقلالية حتى تتمكن وفق ترسانة التشريعات الحالية من التحكم الجيد في الثروة الحيوانية في جوانبها الصحية والاقتصادية وهذا عبر بيان لها تم نشره عبر صفحاتها الرسمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي . واختتم البيان بتوضيح السبب الصريح من وراء هذا الإضراب وهو إيصال صوت الأطباء البياطرة إلى أعلى هرم للسلطة حتى يتم تحقيق جميع الأهداف السالفة الذكر وللعلم فان هذا الإضراب ليس الأول من نوعه وليس الأخير حسب ذات البيان ،أين يطالب البياطرة بتدخل الوزارة الوصية وحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات . هذا البيان عرف استجابة واسعة لمختلف الأطباء البيطريين على المستوى الوطني وعليه فان الحدث أثر سوق اللحوم عامة أين سجل نقص فادح لهذه المادة الواسعة الاستهلاك الأمر الذي عاد بالضرر على مختلف مؤسسات الإطعام خاصة المطاعم والفنادق ، الذين يعتمدون على اللحوم في تحضير الوجبات الرئيسية ، كما أن المواطن أصبح في رحلة بحث في مختلف الأسواق لعلى وعسى ان يجد غرامات من مادة اللحم لسد قوت يومه وعائلته . وللاشارة فانه لا يمكن لأي موال أو مربي الدواجن بذبح وبيع منتوجاته دون الوصفة الطبية التي يسخرها الطبيب البيطري ، الأمر الذي تسبب في الأزمة السالفة الذكر .