أطلق مع نهاية الشهر المنصرم رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حملة وطنية مفادها تحديد أجرة الكشف الطبي لدى الخواص بقيمة الـ 1000 دج بعدما عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا ألهبت جيب المرضى ، حيث أصبح تتراوح مبالغ الكشف الطبي لدى العيادات الخاصة بولاية وهران ما بين الـ 2000 دج إلى 5000 دج حسب تخصص الطبيب والخدمة المقدمة للزبون هذا في الفترات الصباحية ، أما الفترة المسائية فتتجاوز الأجرة قيمة الـ 5000 إلى ما يفوق الـ 7000 دج خاصة إذا تلقى المريض علاج عاجلا يتطلب تدخل طبيبا مختصا . هذا الأمر أثار حفيظة المواطنين خاصة الطبقة ذات الدخل المحدود أو الضعيف فأما الفقراء والمساكين من منعدمي الدخل فقد تخلوا عن الذهاب لتلك العيادات منذ زمن بعيد وأصبحوا يكتفون بالخدمات الصحية التي تقدمها العيادات متعددة الخدمات العمومية المنتشرة عبر محيط المدينة ، هذه العيادات تضم أطقم طبية جد محترفة ويقدمون علاج فعال للأمراض الشائعة ولكن لا يملكون أطباء مختصين في تشخيص أمراض عدة ، كما أن أغلب ذات العيادات لا تملك أجهزة كشف مثل جهاز الموجات فوق الصوتية والراديو والسكانير وغيرهم من المستلزمات الطبية التي يحتاجها الطبيب لتشخيص أعراض المرض ، حتى المستشفيات فهي تحوي تلك الأجهزة ولكنها في أغلب الأحيان تكون معطلة أو في طور التصليح ، وهنا يجد المواطن نفسه مجبرا للاستعانة بخدمات الأطباء الخواص خاصة أولئك الذين يملكون أحدث الأجهزة الطبيبة ،و إلى جانب هذا فان المؤسسات الصحية العمومية تعرف طوابير طويلة حيث يتوافد عليها وهذا الموقف يتهرب منه العديد من المواطنين ما يدفعهم بالتوجه للعيادات الخاصة . وقد عرفت الحملة التي شنتها صفحات عديدة وذات نسبة مشاهدة جد مرتفعة انتشارا واسعا خاصة عبر الفضاء الأزرق "الفيسبوك" حيث تفاعل الآلاف من المواطنين مع الهاشتاق الذي يحمل شعار هذه الحملة الاجتماعية وهو #سعر_الطبيب_الخاص_سيكون_100ألف_بداية_من_سنة_2023 ، ومن قوة التفاعل مع هذا الهاشتاق بالتعليقات وإعادة النشر أصبح "ترند" الأسبوع الجاري عبر المنصات الرقمية في الجزائر . في حين ينتظر المواطنون تدخل السلطات والهيئات المعنية والوزارة الوصية من أجل تحديد أجرة الخواص وتقييمها مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمواطن خاصة الفئات الهشة ممن لا يملكون تأمينات صحية ولا يمكنهم الاستعانة بالأطباء الخواص الذين يعملون بالتعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حيث أن هذه الفئة من الأطباء يقدمون فحوصات بمبالغ في المتناول بالاتفاق مع الشريك الاجتماعي الكناس .