نوه المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الاثنين, بمصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم امس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. و اوضح المجلس ان مشروع هذا القانون "يعتبر تكريسا حقيقيا لحقوق الانسان و الكرامة الانسانية ", لكونه يتماشى مع معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و البروتوكول الاضافي الرامي الى الوقاية و قمع و معاقبة الاتجار بالبشر, سيما تجاه النساء و الاطفال". و اضاف ان مشروع هذا القانون يعتبر "قيمة مضافة جاءت لتعزيز النصوص القانونية في مجال حماية حقوق الانسان, كما اكد عليه بالمناسبة, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". و تابع ذات المصدر ان النص الجديد "دليل على ارادة الجزائر في محاربة لا هوادة فيها لهذه الجريمة الشنيعة المتمثلة في العبودية الحديثة من خلال سياسة عقابية مشددة مع ايلاء اهتمام خاص بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من انتهاكات الاتجار بالبشر و الكشف عن الضحايا". كما اكد المجلس الوطني لحقوق الانسان, ان "الجزائر منشغلة كذلك بضحايا الاتجار بالبشر و تسهر على توفير مراكز الايواء و مرافقتهم من خلال تكفل اجتماعي و نفسي و طبي و قانوني بغية تسهيل ادماجهم الاجتماعي, كما انها تسهل العودة الامنة للرعايا الاجانب, ضحايا الاتجار بالبشر". و اوضح المجلس في هذا الصدد ان مشروع هذا القانون "قد اعدته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته ثم سلمته لوزارة العدل و تمت مناقشته على مستوى الامانة العامة للحكومة قبل مصادقة الحكومة عليه, ثم مجلس الوزراء ريثما يتم عرضه على البرلمان لمناقشته و المصادقة عليه قبل اقراره من قبل رئيس الجهورية", معربا عن امله في ان تستكمل هذه المرحلة "في اقرب الآجال". كما ذكر بان المادة 4 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد بشكل عام و مطلق على حظر الاتجار و استغلال البشر و ان "عدم احترام هذا الحظر يعتبر من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الاساسية", مؤكدا ان دسترة مكافحة الاتجار بالبشر لأول مرة في الفقرة 3 من المادة 39 من دستور 2020, "دليل على ارادة الجزائر في مكافحة هذه الافة و تقديم كل المساعدة و الحماية اللازمتين للضحايا".