يتضمن قانون المالية لسنة 2023, فتح 36000 منصب مالي اضافي, موزعة على مختلف الدوائر الوزارية و عبر جميع الولايات, حسبما اكدته بالجزائر العاصمة مسؤولة بوزارة المالية. و اشارت مديرة التلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية, ايمان سنغاد, لدى تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023, خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2023, الى التكفل بالاثر على الميزانية المرتبط بفتح ازيد من 36000 منصب مالي اضافي. كما اكدت ذات المسؤولة, ان هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب "الكبير" الذي ابداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية. و تابعت السيدة سنغاذ تقول, ان الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة انظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداء من شهر ابريل 2022, كان لها ايضا تأثير على ارتفاع الميزانية, فضلا عن ادراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و تحويل عقود جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي الى عقود غير محدودة المدة. و من الاسباب الاخرى لارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023, اكدت ذات المسؤولة بوزارة المالية, على التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في اطار مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة و مراجعة المعاشات.