وأخيرا سيعود المتمدرسون إلى مؤسساتهم التعليمية بأطوارها الثلاثة إبتدائي، متوسط وثانوي بداية من يوم غد الأحد السادس (6) فبراير الجاري، وهذا بعد القرار الذي أصدرته الوزارة الأولى أول أمس الخميس، وأفصح عنه الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان في آخر بيان، والذي أكد فيه بأن هذا القرار جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وأيضا عقب مشاورات مع أهل الإختصاص من لجنة علمية مكلفة بمتابعة تطور جائحة كورونا كوفيد 19، والسلطة الصحية المخول لها ذلك، لكن هذه العودة مشروطة بتدابير صحية ينبغي تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا كوفيد 19 على مستوى قطاع التربية. وعليه فإن كل المؤسسات التربوية على المستوى الوطني مجبرة على الإلتزام بأقصى الطرق الوقائية لتفادي الغلق من جديد، وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر من خلال الإكتفاء بفصل دراسي واحد فقط والسماح بالمرور إلى الأقسام العليا بمستويات ضعيفة، وهو ما انجر عنه تراجع رهيب في المستوى الدراسي للتلاميذ، بسبب التذبذب الحاصل بسبب تفشي الوباء، والذي دفعت ثمنه المنظومة التربوية غاليا سواء في الأرواح أو في التحصيل الدراسي، خاصة وأن مثل هذه الإنقطاعات عن الدراسة ستجعل التلاميذ وحتى الأساتذة في ورطة بيداغوجية كبيرة سواء في تقديم الدروس أو تلقيها. ولهذا السبب بات من الأجدر التفكير في البديل الجاهز الذي بإمكانه إعادة الإعتبار للتعليم في الجزائر، سواء من خلال النهل من تجارب الدول المتطورة وتكييفها مع الوضع العام للجزائريين، أو من خلال تطوير برامج التعليم عن بعد وتقديمها للتلاميذ، مع خلق فضاءات تواصل مع الأساتذة على شاكلة ما يقوم به الديوان الوطني الجزائري للدراسة والتعليم عن بعد، والذي يعتبر تجربة رائدة في الجزائر منذ سنوات السبعينات إلى الآن، كان من المفروض إستغلالها في مثل هذه الظروف الصعبة، خاصة وأن علماء العالم تنبؤوا من البداية بأن الفيروس لن يختفي بين عشية وضحاها، بل سيبقى معنا وقتا طويلا مما يقتضي التعايش معه، بل التحايل عليه وتجاوز الأزمة التي تعيشها الأسرة التربوية التي هي أساس بناء الأمم. إذ أنه إلى جانب باقي الإجراءات الإحترازية التي ينبغي الأخذ بها من أول يوم بتطبيق البروتوكول الصحي، من تباعد جسدي ومواصلة الدراسة بنظام الدوامين لضمان عدد أقل من المتمدرسين داخل الأقسام، وأيضا توفير المعقمات والكحول المطهر والكمامات، والتحسيس بضرورة التطعيم ضد الفيروس لكل عمال التربية الوطنية، إلا أنه لا مفر من تدارك التأخير بحلول بديلة، وفي مقدمتها الدراسة عن بعد. للتذكير فإن تعليق الدراسة وغلق المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة بصفة إحترازية لمدة عشرة (10) أيام بداية من تاريخ 20 جانفي المنصرم كان قد قرره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني على إثر الاجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 جانفي، وخصصه لتقييم الوضع الوبائي في البلاد جراء الإنتشار الخطير للفيروس خاصة في أوساط التلاميذ، حيث سجلت المؤسسات التعليمية غيابات بالجملة عن الأقسام، وتقرر بتاريخ 27 يناير تمديد الغلق لمدة سبعة (7) أيام أخرى بداية من الأحد الماضي 30 جانفي على إعتبار أن الوضع الوبائي لم يكن مستقرا بعد، علما أن الفترة التي جرى فيها تعليق الدراسة كان من المفروض أن يشرع فيها التلاميذ في إجراء الفروض الخاصة بالفصل الثاني من العام الدراسي الجاري، على أن يكون شهر فبراير للإختبارات.