في إطار مناقشة وإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة برئاسة السيد أحمد مواز، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا، استمعت فيه إلى كل من السيد عمار بن جدة وعلي موسى الصحفيين بسلطة الضبط السمعي البصري. بعد كلمة ترحيبية، وفي مستهل حديثه، أكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يعزز حرية الصحافة بشكل يتطابق مع مقتضيات الدستور ويكرس حق المواطن في إعلام موضوعي. وأضاف بأن النص قد جاء من أجل مطابقة النصوص القانونية والتشريعية المؤطرة لقطاع الاعلام والاتصال مع مقتضيات دستور 2020 الذي كرس ضوابط دستورية للعمل الإعلامي والصحفي. عبر السيد علي موسى، لدى تناوله الكلمة، عن استعداده للرد عن كل انشغالات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون محل النقاش فيما نوه السيد عمار بن جدة من جهته، بمشروع القانون الذي وصفه بالمهم والذي طالما انتظرته الأسرة الإعلامية. بعدما أكد السيد بن جدة ضرورة مطابقة قانون الإعلام والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، تأسف لعدم تفعيل القانونين 04-14 و05/12 على أرض الواقع حتى يتسنى مناقشة النقائص والمقارنة بينهما. من جهة أخرى، أشاد ذات المتحدث بالدور الذي لعبته القنوات الخاصة في تقديم صورة إيجابية عن الجزائر، كما انتقد الفراغ الذي شكله التأجيل المتكرر لتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الذي لم يصمد لأكثر من سنتين. رحب أعضاء اللجنة خلال المناقشة، بجملة النصوص التي أحيلت على اللجنة بهدف ضبط النشاط الإعلامي، وثمنوا بوجه خاص استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، سجلت المناقشة، طرح العديد من الاستفسارات تتعلق بالعقوبات الوادرة في النص وبالحدود بين سلطة الضبط ووزارة الاتصال، وبسبب إسناد منح تصريح للوزارة كجهة وصية بدل سلطة الضبط. كما ناقش الأعضاء العوائق والحلول التي تكفل ضمان أكبر لاستقلالية الإعلام من خلال هذا المشروع، ومدى المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام اتجاه الوطن. طلب بعض المتدخلين شروحا حول ما اعتبره تناقضا بين المادة 27 من القانون العضوي والمادة 54 من الدستور فيما يتعلق بالحق في حماية الصحفي والسر المهني، فيما قدم أحد أعضاء اللجنة اقتراحا بتوقيع اتفاقية مع السلطة المقابلة لتحدّيد الالتزامات والحقوق.