جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, تأكيده على الدور الفعال والأساسي المنوط بولاة الجمهورية لتجسيد مختلف السياسات العمومية الرامية إلى الدفع بعجلة التنمية المحلية. وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية, أكد السيد مراد أن "الدور المنوط بولاة الجمهورية لتجسيد السياسات العمومية الرامية للدفع بعجلة التنمية المحلية, أساسي و فعال, لا سيما في ظل الصلاحيات المخولة لهم, والدعم الذي يحظون به من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون". وبخصوص التقييم المرحلي الذي قدمه الأسبوع المنصرم عدد من ولاة الجمهورية خلال لقاء الحكومة-ولاة, اعتبر السيد مراد أنه "كان إيجابيا, لاسيما و أنه تمحور حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, الرامية إلى مواصلة إحصاء النقائص والفوارق المسجلة في بعض المناطق والتكفل بها بصفة أولوية''. وفي ذات الصدد, ثمن وزير الداخلية مخرجات لقاء الحكومة مع الولاة, والذي جاء --كما قال-- "فرصة لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية ومن أجل تقييم الأعمال التي انبثقت أساسا عن الورشات التي أقيمت شهر سبتمبر الفارط". وبخصوص مشروع قانون البلدية و الولاية, أكد الوزير أن "دخول هاذين القانونين حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري ل لوالي و المجالس المنتخبة الولائية والبلدية, بشكل يسهم في الدفع بقاطرة التنمية المحلية و التوجه نحو تخطيط حقيقي بآليات متكاملة على أساس منهجية تشاركية متكاملة". وأضاف أن "الانتهاء من مشروعي القانونين يأتي تماشيا مع التطلعات التي عبر عنها رئيس الجمهورية, و يجسد نظرته الاستشرافية لمستقبل الجزائر الجديدة", على أن يكون للجماعات المحلية --كما قال-- "دور فعال في التنمية المحلية المستدامة".