نظمت الثلاثاء الشركة الناشئة "ليقال دوكترين" بالتعاون مع منظمة محامي الجزائر "المنتدى القانوني الثاني حول " الوظيفة القانونية في قلب الأعمال في إفريقيا" سيما تطور المجال القانوني في إفريقيا وفي هذا الخصوص أبرزت المحامية "ليندة بسايح" صاحبة مؤسسة مختصة في مجال المرافقة القانونية للمؤسسات منها الأجنبية في إطار التركيب المالي والجباية إلى جانب الحقوق البنكية ، وكل الترتيبات المالية لمرافقة هؤلاء من أجل الاستثمار في بلادنا وهو مساء مهمة وجديدة بما أن الجزاءر اليوم هي متفتحة أكثر على الآخر من خلال مايتيحه قانون الاستثمار الجديد من تحفيزات للاستثمارات الأجنبية وفي كل القطاعات على رأسها المحروقات النشاطات البحرية وغيرها ومن هذا المنطلق وعن أهمية هذا المنتدى الذي تنظمه الشركة الناشئة "دوكترين" في شرح الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر ومن خلال الخدمة التي وضعتها في شكل تطبيق للمحامين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء الخواص أو العموميين وهذا التطبيق الالكتروني الذي يحوز كل المعلومات بهذا الخصوص حول الإجراءات القانونية و والترسانة القانونية المتعلقة بالأليات القانونية والضمانات التي يمنحها القانون الجديد للاستثمار، والتي معها تكمن أهمية الرقمنة في التخفيف من البيروقراطية والملفات الإدارية بحسب توجهات رئيس الجمهورية الذي يلح في كل مرة على ترقية الاستثمار وأساليب جذب المستثمرين الأجانب وهنا يترتب على المحامي ورجال القانون الترويج لهذا القانون عن طريق مرافقة المستثمر الراغب في الاستثمار في بلدنا ليكون بذلك المحامي واجهة بلاده لتأمين المستثمر من كل المخاطر القانونية وإيضاح الرؤية له وتعزيزها بطبيعة الحال وشددت محدثنا على دور الحماية القانونية والقضائية للاستثمار والتي أصبحت اليوم الشغل الشاغل للسلطات العمومية بالنظر إلى أهميتها في استقرار الإطار التشريعي والتنظيمي من جهة ومن جهة أخرى خلق القيمة المضافة ، وهو ماحمله دستور 2020 في إضفاء الحرية في الاستثمار والمقولاتية وبعده صدر قانون الاستثمار ليكون مكملا لما سبق ولتدارك النقائص في التشريعات السابقة و تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات مستوحاة من اتفاقيات دولية لجلب وتحصين الاستثمار. ومن خلال مايتضمته من أحكام تنص على الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات المحلية أو الأجنبية على حد سواء وبالتالي خلصت المتحدثة إلى الدور الكبير الذي يلعبه المحامي ورجال القانون في الدفع بعجلة التنمية من خلال مرافقة المستثمر الوطني أو الأجنبي