تم صباح اليوم بمجلس قضاء وهران التنصيب الرسمي لرئيسة المحكمة التجارية السيدة سليمة لعلاونة التي ستشرع في العمل في الفاتح من شهر فيفري المقبل. حفل التنصيب حضرته السلطات المحلية والعسكرية وكذا الامنية واسرة القضاء حيث القى رئيس مجلس قضاء وهران كلمة بالمناسبة ثمن من خلالها الحركية الكبيرة التى شهدتها المنظومة القانونية مؤخرا والتي تدخل في اطار تكييف النصوص القانونية والاصلاحات القوية التى احدثها دستور اول نوفمبر 2020 والذي تجلى في تسنى عدة نصوص قانونية اهمها القانون العضوي 22/10 المؤرخ في 09 جويلية 2022 متعلق بالتنظيم القضائي الذي احدث المحاكم التجارية المتخصصة وكذلك القانون 22/13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والأدارية. كما اضاف ان قانون الإجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم من اهم النصوص الجديدة الاصلاحية لقطاع العدالة الذي يراعي التطور الحاصل على مستوى الفاعلين بحكم التعديلات التى جاء بها الدستور الجديد. كما نوه رئيس مجلس قضاء وهران بهذا التعديل الجديد للتنظيم القضائي الجزائري الذي يتجه نحو ارساء فكرة القضاء المنفصل حيث جاء تأسيس هذه المحاكم التجارية المتخصصة لتحسين مناخ الأعمال في اطار مسعى شامل الرامي الى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة التى ميزها صدور القانون 22/18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار. كما يأتيقانون الإجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم الى تكريس التى توفرها قواعد التجارة القائمة على مبدأ حرية الاثبات التجاري وكذا التحكم في الانواع الجديدة للمنازعات التجارية ومعالجة قضايا التجارة الدولية والافلاس ليلعب القضاء دورا اكثر فاعلية في ميدان التجارة والأستثمار وهذا ما اكده السيد رئيس الجمهورية في كلمته التى القاها اثناء الملتقى الدولي المنعقد بالعاصمة حول دور القاضي في ترقية الاستثمار وكيفية النزاعات وقد حدد المرسوم التنفيذي 23/53 المؤرخ في 14 جانفي 2022 عدد المحاكم التجارية المتخصصة ب12 محكمة وطنيا وهي بشار، تمنراست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة وهران. كما حدد اقليميا اختصاصها للمحكمة التجارية المتخصصة بوهران الى مجلسي قضاء معسكر وعين تموشنت وتختص هذه المحاكم نوعيا دون سواها للنظر في مسائل منازعات الملكية الفكرية منازعات الشركات التجارية قضايا التسوية القضائية والافلاس ومنازعات البنوك ومنازعات النقل الجوي المنازعات المتعلقة بالنشاط التجارة الدولية.