واصلت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، الأربعاء ، جلسات الاستماع المبرمجة في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالإعلام، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد أحمد مواز رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى بعض مسؤولي الصحافة المكتوبة من القطاعين العمومي والخاص.
في بداية اللقاء، أكد السيد أحمد مواز بأن دعوة ممثلي الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة يندرج ضمن إطار الاستئناس بجميع الآراء، وكذا اثراءها نظرا للخبرة الطويلة المكتسبة ومعرفتهم العميقة، بواقع قطاع الإعلام والاتصال في بلادنا، وبالنظر إلى ارتباط مشاريع هذه القوانين بعضها ببعض، لاسيما ارتباط مشروعي القانونين الفرعيين بالقانون العضوي الذي يمثل الإطار وخارطة الطريق لقطاع الإعلام والاتصال ويحدد الضوابط المهنية والقانونية والأخلاقية للممارسة الإعلامية بجميع أشكالها بما يعزز حرية الإعلام والصحافة في إطار الدستور والقانون، وكذا بغرض تعزيز الحق في الإعلام وحرية الصحافة وحرية التعبير كما جاء في برنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
من جانبهم، ناقش السادة ممثلو الجرائد فحوى الوثيقة وقدموا جملة من الملاحظات والاقتراحات كإنشاء صندوق الدعم الخاص بالصحفيين، ضرورة التنويه بقوة الاعلام والدفع إلى صناعة إعلام قوي يحمل محتوی بناء، مع إدارج واشراك الصحفي الحقيقي في انشاء المؤسسات الاعلامية وتشديد شروط تأسيسها وكذا خلق آلية رقابية بالنسبة لناشري الصحف، بالإضافة إلى انشاء مؤسسة تتكفل بتنظيم توزيع الصحف والجرائد. كما ناقشوا وأثروا رفقة نواب اللجنة بعض المواد الواردة في مشروع القانون من ناحية الشكل والمضمون.
أكتب تعليقك