تم اليوم الخميس إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لمراقبة الموازين, لفائدة التجار الناشطين في قطاعي التجزئة والجملة المستعملين للموازين, بغرض تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية. وأشرف على مراسم انطلاق هذه الحملة التي ستمتد إلى غاية 30 جوان المقبل, وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, الذي أكد بأن هذه المبادرة ترمي إلى "تطهير السوق الوطنية من الموازين غير المطابقة, وبالتالي حماية المستهلك من الممارسات الغش والخداع في الموازين". وتنظم هذه التظاهرة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات, بالتنسيق مع وزارة الصناعة والديوان الوطني للقياسة القانونية. وتندرج هذه الحملة في إطار العمل الرقابي المشترك ما بين قطاعي التجارة والصناعة من خلال الفرق المختلطة للرقابة "تجارة-قياسة قانونية" على نشاط تجار الجملة والتجزئة للمواد الاستهلاكية, يضيف السيد رزيق خلال مراسم اطلاق الحملة التي جرت بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات "ألجكس" بالجزائر العاصمة. وبعد أن ذكر بأن قانون العقوبات شدد العقوبة في حالة خداع أو محاولة خداع قد ترتكب بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة, أبرز الوزير أنه يقع على عاتق التجار مسؤولية التأكد من مطابقة الموازين التي يستعملونها في إطار معاملاتهم التجارية اليومية. وفي السياق ذاته, كشف السيد رزيق أن التنسيق بين قطاعي التجارة والصناعة في إطار الرقابة المشتركة أفضى إلى إنشاء 60 فرقة مختلطة مكونة من أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات, وأعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية, حيث تنشط هذه الفرق ب58 ولاية على مدار السنة من أجل تطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة. وقد أسفرت حصيلة الرقابة الميدانية المنجزة من طرف الفرق المختلطة خلال 2022, عن تسجيل 4356 تدخل نتج عنها تحرير 342 محضر ضد تجار مخالفين وسحب العديد من أجهزة الوزن غير المطابقة التي كانت تستعمل في السوق الوطنية, يبرز الوزير. كما تم فتح تحقيق متخصص سنة 2022 في اطار الفرق المختلطة "تجارة - قياسة قانونية" حول بائعي أجهزة الوزن والقياس, تم خلاله حجز 103 ميزان الكتروني غير مطابق تم ادخالها الى السوق الوطنية بطرق غير شرعية وهي لا تحوز على مطابقة المعهد الوطني للقياسة القانونية. وفي كلمة لوزير الصناعة, أحمد زغدار, قرأها نيابة عنه المدير العام للتنافسية الصناعية بالوزارة, عبد العزيز قند, أبرز الوزير أهمية هذه الحملة وضرورة توسيعها لتشمل أدوات قياس أخرى, للحد من حالات الغش ومحاربة السوق الموازية واثارها التي تلحق اضرارا بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني. وفي تصريح للصحافة على هامش إطلاق الحملة, ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين, حزاب بن شهرة إجراء مثل هذه الحملة, بالنظر لاستفحال ظاهرة استعمال الموازين غير المضبوطة وغير المصادقة, داعيا التجار إلى التقرب من الديوان الوطني للقياسة القانونية لمعرفة مدى مطابقة الموازين الذين يستعملونها للمعايير الوطنية القانونية والتقنية.