طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق أربعة أشخاص من بينهم موزع للحليب وتاجرين لضلوعهم في المضاربة غير المشروعة بمادة الحليب بصنفيه وهذا برفع سعره إلى ال 45 دينار جزائري في الأسواق و التسبب في خلق أزمة خانقة في أوساط المستهلكين بالولاية وضواحيها حيث توبعوا بتهمة جنحة المضاربة غير المشروعة في الحليب المدعم و أدينوا بالمحكمة الإبتدائية بعقوبة 10سنوات حبسا نافذا. المتهمون أوقفوا في 10 سبتمبر المنصرم تبعا لمعلومات واردة لعناصر الضبطية القضائية حول تواجد أشخاص على متن شاحنات تبريد بحي إيسطو بعيدة عن التجمعات السكنية بالقرب من قاعدة الحياة وعلى بعد مسافات قصيرة ضبطت مصالح الأمن مركبتين داخل حظيرة كان سائقيهما في انتظار شاحنة توزيع الحليب من أجل إقتنائه. وبعد تكثيف الأبحاث من طرف مصالح الأمن تم تحديد مكان تواجد شاحنة توزيع الحليب قرب مقبرة عين البيضاء التي يقودها أحد المتهمين والتي كانت معبأة بالحليب المدعم حيث تم حجز 3.500 كيس حليب مبستر سعة 1 لتر و370 كيس حليب البقرة سعة 1 لتر وبعد إحالة المعنيين في هذه القضية أمام قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن تهمة جنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، صدر أمر بإيداع أربعة أشخاص رهن الحبس ووضع سائق شاحنة توزيع الحليب تحت نظام الرقابة القضائية حيث تبين من خلال التحري أن المتهمين سعوا لخلق أزمة ندرة الحليب بالأسواق مع رفع أسعاره إلى حدها الأقصى مما يحرم المواطن البسيط من إقتنائه.