في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 24 جانفي من سنة 2023 أقر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جملة من التوجيهات تقضي بمضاعفة المجهودات في قطاع الفلاحة وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية ، خاصة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة بالذات ، على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف ، وقبلها كذلك وخلال اللقاء الدوري للحكومة المؤرخ في أكتوبر من 2022 أطلق السيد عبد المجيد تبون ثورة حقيقية لإصلاح القطاع وإخراجه من دائرة التسيير التقليدي واستحداث شعب جديدة في كل الولايات إلى الانتقال من الطابع الاجتماعي إلى العملي العصري . ورقة الطريق الجديدة تحمل العديد من الإجراءات والتوجيهات وتتضمن انطلاقة صحيحة نحو الأمن الغذائي ، وتعكس حرص وعزم الدولة للانتقال من النموذج الواحد إلى نظام متنوع يحقق من ورائه الإقلاع الحقيقي وحدد الأفاق قريبة ومتوسطة المدى ما أهل الجزائر للتربع على المراتب الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من 2022 والفوز كذلك بالمرتبة الأولى في مسابقة زيت الزيتون من ضمن 360 مشاركا من البلدان الأولى المنتجة عالميا لمادة زيت الزيتون وهي اسبانيا وايطاليا وتونس واليونان . كل هذه المعطيات والمؤشرات المستقاة من توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية بدأت تعطي ثمارها على أرض الواقع ، وبدأت تشق طريقها نحو نظام اقتصادي متعدد و صلب يتصدى للأزمات والهزات الارتدادية العالمية التي تستهدف الأنظمة الهشة ، وبادرت الولايات باختلاف طابعها وخصوصيتها في تجسيد البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع الفلاحي ، وبالأخص منظومة الحبوب وفق الحدود والضوابط التي حددتها الوصاية ووفق الآجال المضبوطة مسبقا والتي تسهل وتعجل آلة الإنتاج . وبالحديث عن إستراتيجية التنمية المستدامة ، فقد حققت ولاية وهران نتائج ملموسة هذه المرة ،رغم كل المشاكل التي تهدد وتُخل ببرنامجها الولائي ،أولها شح الأمطار والتراجع الكبير في المغياثية و تقلص موارد السقي حسب الحصيلة الموسمية التي أعلنت عنها مديرية الفلاحة لوهران . واستنادا لنفس المصدر فقد توسعت المساحة المسقية بوهران وبلغت حدود 14 ألف هكتارا من بينها 3هكتارات مخصصة للحبوب بزيادة تساوي 4 هكتارات في المساحة الإجمالية مقارنة بموسم 2021 ما سمح بإنتاج 40034 قنطار من المحاصيل ، بعدما كانت لا تتعدى 290 الف فقط . وبما أن الخطة الاستشرافية هي تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب فقد استهدفت مديرية الفلاحة لولاية هذه الشعبة بالذات لتطويرها وجعلها قاطرة حقيقية تضمن اقتصاد متنوع شامل وأبدت اهتماما كبيرا بزراعة الحبوب والفلاح والمساحة المخصصة لهذا النوع من المحاصيل وتضمن بالتالي النتائج المرجوة . البداية كانت من التقرب من الفلاحين والبالغ عددهم 1500 فلاح في شعبة الحبوب على مستوى 25 بلدية باستثناء عين الترك وهذا عن طريق لجان الإصغاء ودورات التكوين المتخصصة للتعريف بالتقنيات الحديثة المستعملة في السقي والمعالجة بعدما أكدت الزيارات والتقارير الدورية الاهتمام الكبير بإنتاج الأعلاف الصيفية تقدمه الأرض من محصول وفير مرتين في السنة . أما بالنسبة للحمضيات والكروم فقد توسعت مساحتهما وحققت إنتاجا وفيرا يغطي السوق الجهوية بمحصول يساوي 41335 قنطارا بالنسبة للنوع الأول و 35595 قنطارا للنوع الثاني ، هذه النقلة النوعية المسجلة هي نتاج البرنامج الولائي لمديرية الفلاحة والذي يتفرع إلى 5 فروع أساسية أولها تطوير إنتاج الحبوب واسترجاع الآبار المغلقة لتدعيم عملية السقي أمام الحصة الضعيفة للكميات المتساقطة في انتظار دخول محطة التحلية لعين الكرمة مرحلة الاستغلال وإنشاء محطات تصفية بتليلات والكرمة لفتح محيطات كفيلة بسقي مختلف المحاصيل الفلاحية من المياه المعالجة بالإضافة إلى المرافقة والتوعية التي تعد نقطة أساسية في معادلة تطوير قطاع الفلاحة بالولاية .