اكد المشاركون في المؤتمر رفيع المستوى لدعم القدس, الذي انعقد اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة استنادا إلى مخرجات القمة العربية الأخيرة الملتئمة بالجزائر شهر نوفمبر الماضي, على ضرورة حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها. وتضمن البيان الختامي لهذا المؤتمر 19 بندا, تصب في مجملها حول كيفية حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها على المستوى السياسي والقانوني والتنموي لمواجهة الكيان الصهيوني وممارساته. وجاء في البيان ان السلام و الامن و الاستقرار لن يتحققوا في منطقة الشرق الاوسط, "الا بعد ان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال", و تجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس, ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ودعا البيان الختامي, المجتمع الدولي للتحرك العملي لحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الصهيوني بأشكاله لا سيما الاستيطان الاستعماري ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية, كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. كما جاء في الوثيقة, التأكيد على أن جميع السياسات والخطط الصهيونية الممنهجة وغير القانونية في حق الشعب الفلسطيني وهويته هي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة, بما فيها قرارات مجلس الأمن. واكد البيان على ضرورة حماية الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس ووقف كل المحاولات الرامية الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة والمسجد الاقصى المبارك, ووقف الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الاقصى. كما حذر المشاركون من ان هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس, "تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وسيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين". وطالبوا جميع الدول بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو, والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك "هو موقع إسلامي خالص لعبادة المسلمين فقط, وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي", و أكدوا على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية, باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. كما طالب البيان, المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية و الأخلاقية والانسانية من اجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الصهيونية في مدينة القدس, و ادان السياسة الصهيونية الممنهجة لتشويه و تغيير الثقافة و الهوية العربية و الاسلامية لمدينة القدس. كما طالب المشاركون, المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لوقف الانتهاكات الصهيونية في حق الاسرى وكذا وقف عمليات الاعتقال التعسفي و الاداري الصهيوني. وجاء ايضا في ذات البيان, رفض أي قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل فتح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة, مما يشكل عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت الوثيقة, البدء من خلال هذا المؤتمر بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة والوزاري, في دوراته المتعاقبة, بتشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولي في إطار جامعة الدول العربية, بهدف دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه, عبر آليات العدالة الدولية, وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي. بالإضافة الى عدة بنود اخرى تضمنت الدعوة لحماية الفلسطينيين والتأكيد على المسؤولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس, و حث المحكمة الجنائية الدولية على انجاز التحقيق الجنائي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وشارك في هذا المؤتمر الموسوم بشعار "القدس.. صمود وتنمية", وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بصفته الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.