أعلمت النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة -في بيان صحافي اليوم الخميس - أعلمت الرأي العام باخر تطورات حادثة اختفاء و قتل المدعو " شاوي جمال الدين" محام ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت بالتأكيد على التوصل إلى الجناة ، حيث جاء في البيان: يحيط النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة الرأي العام أن التحقيق الابتدائي المأمور به توصل إلى أن الفاعلين وبعـد واقعة اختفاء الضحية أخذوا سيارته وعرضوها للبيع بمدينة بريكة ثم بمدينة عين مليلة لكن البيع لم يتم بسبب التغطية الاعلامية لواقعة اختفاء المحامي ، ثم رجعوا بها الى مدينة الخروب أين قاموا بحرقها- مؤكدا أن التحقيق الابتدائي المنجز افضى إلى توقيف ( 08 ) ثمانية اشخاص لهم علاقة بالقضية حيث تمت متابعة كل من : 1- ( ب . ر ) 2- ( ب.ع ) 3- ( د.ف ) بارتكابهم جناية تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لارتكاب جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج و احتجازه دون أمر من السلطات المختصة إضافة إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد ، جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد . الليل و استعمال العنف و استحضار مركبة لتسهيل الفعل و تسهيل الهروب و جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص مع جنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة الافعال المنود والمعاقب عليها بنصوص المواد : 176 ، 177 ف 01 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 261 01 ، 350 ، 353 ، 396 ف 01 و ف 03 من قانون العقوبات و المادة 02 و 27 ف 03 من القانون 15/20 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف وكذا المواد 04 ، 32 من الأمر 06/97 المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الأخيرة في حين توبع 4- ( ش.م ) 5- ( ش.ص ) 6- ( غ .ب ) بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات و جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد ، الليل و العنف و استحضار مركبة لتسهيل الهروب و جنحة عدم الإبلاغ عن جناية الافعال المذكورة والمعاقب عليها بالمواد : 176 177 ف 01 ، 181 ، 350 ، 353 و 42 من قانون العقوبات . و توبع 7- ( ب.م ) 8 ( ك.أ ) لارتكابها جريمة عدم الابلاغ عن جناية الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات وخلص البيان إلى أوامر إيداع ضد كل من : 1 ( ب . ر ) 2- ( ب.ع ) 3- ( دف ) 4- ( ش م ) 5- ( ش.ص ) 6- ( غ .ب ) و 7 ( ب.م ) الحبس المؤقت وأمرا بوضع المتهم 8 ( ك 1 ) تحت نظام الرقابة القضائية منوها أن الدافع للجريمة المرتكبة هو السرقة ولا علاقة لها بمهنة المحاماة ولا بصفته كرئيس المجلس الشعبي البلدي -حسب المعطيات الأولية للتحقيق المنجز.