تحيي الجزائر اليوم الاثنين, على غرار باقي دول العالم, اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية, في ظل مواصلة تعزيز المكاسب المحققة في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وفي هذا السياق، فإن الجزائر التي ظلت محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة, مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر, تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال إقرار العديد من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية, لا سيما من خلال القضاء على مناطق الظل وتوفير العيش الكريم لساكنتها. وفي هذا الاطار، أولت الدولة عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد, من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن. ويترجم هذا التوجه العناية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، للطابع الاجتماعي للدولة, حيث أكد في مناسبات عدة أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من "بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة". كما أكد في هذا السياق عزم الدولة على الاستمرار في "الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل, بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين ووفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية". كما شدد أيضا على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية أولا ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا, وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب, حيث أمر الحكومة برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 إلى 20000 ألف دج منذ العام 2021. كما أمر أيضا برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم, بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. وفي اجراء آخر يعزز هذا المكسب، أقر رئيس الجمهورية زيادة في الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستوى الزيادة ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب, وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة. وفي مجال الصحة والتربية، تواصل الدولة تجسيد طابعها الاجتماعي من خلال الالتزام بمبدأ مجانية العلاج وضمان التمدرس لجميع الجزائريين عبر تشييد الهياكل والمرافق اللازمة من جهة وتزويدها بالإطارات المؤهلة والتكفل بانشغالاتها من جهة أخرى ، الى جانب التكفل بالإطعام والنقل المدرسيين خاصة في المناطق النائية. وبهذا الخصوص، أمر الرئيس تبون بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة وترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض وتخفيفا للضغط على الأطباء. وأكد بهذا الخصوص أن الإصلاح في هذا القطاع "ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس خلال فترة محددة", مبرزا أهمية "تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام يساعد على أداء أفضل للواجب المهني". بدوره، حظى قطاع التربية باهتمام رئيس الجمهورية الذي أمر مؤخرا بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين، ناهيك عن إنهاء مشروع قانون الأستاذ, وهي خطوة لقيت استحسان الاسرة التربوية عامة والفئات المعنية على وجه الخصوص. وبالموازاة مع كل هذه المكاسب، تسعى الدولة، في اطار بناء الجزائر الجديدة، إلى تحقيق العدالة في التنمية من خلال التكفل بانشغالات سكان مختلف مناطق الوطن, وذلك عبر مشاريع فك العزلة وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والطاقة والنقل والربط بشبكات الماء والكهرباء والغاز.