في صلب الاصلاحات العميقة التي سطرتها الدولة في كنف الجزائر الجديدة لم تسقط السلطات العليا للبلاد مصلحة المواطن وكيفية توفير وتحسين مستواه المعيشي من أجندتها ، وفي خضم المكاسب المحققة والالتزامات التي وضعتها الحكومة من بين أولوياتها رسم الجهاز الخطوط العريضة التي تضمن التكافؤ الاجتماعي وتكريس دولة المساواة بالتكفل بانشغالاتها ورفع الغبن عنه . خطوات فاصلة وقرارات مفصلية اتخذها رئيس الجمهورية في اجتماعاته الدورية لمجلس الوزراء مست قطاعات حساسة وعلى رأسها المواطن الجزائري الذي اعتبره الركيزة الأولى للدولة بدء برفع الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنحة البطالة ورفع القدرة المعيشية وكسر شوكة المضاربة وهذه المرة منع هدم البنايات المأهولة غير الشرعية خلال فصل الشتاء . في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس الأحد 20 فيفيري تحضيرا لشهر رمضان الكريم ، ألزم حكومته بحماية العائلات التي تقطن هذا النوع من السكنات خلال موسم البرد و حصرها في البنايات غير الشرعية سواء المقتحمة بعد عمليات الترحيل أو المنجزة بطريقة غير قانونية وهو القرار الذي سيضمن نوع من الاستقرار لهذه الفئة الهشة على الأقل في هذه الفترة ويجنبها الآثار الناجمة عن عمليات الإخلاء على الأقل خلال التقلبات الجوية . التفاتة أخرى للمواطن والفئات الهشة وقرار لا يقل أهمية عن جملة التدابير التي اتخذتها الدولة للتقرب من خليتها الأولى ومسح عنها غبار سنوات التهميش سواء بسن ترسانة من الإجراءات التي تضمن لها الحماية القانونية والاجتماعية ، أو بتحقيق مطالبها أولها الحق في السكن . وعند هذه المحطة بالذات نعود بالأرقام والإحصائيات التي سجلها قطاع السكن للوقوف عند سياسة الإسكان التي انتهجتها الدولة منذ تولي رئيس الجمهورية سدة الحكم والتي أفضت عن تجاوز أزمة السكن بالجزائر و إشكالية الفارق المسجل بين طالبي السكن والمشاريع المبرمجة باختلاف صيغها. محطات عديدة وانجازات مختلفة حققها القطاع في السنوات الأخيرة وبالأخص في سنة 2022 التي خلصت عمليات الإسكان المسجلة في هذه الفترة بالذات إلى الانتقال من منعرج الأزمة الخانقة إلى مرحلة تسيير طلبات السكن بتوزيع أكثر من 400 ألف وحدة بمختلف الصيغ السكنية عبر ولايات الوطن ككل . فالمخطط الخماسي للسكن الذي أقره رئيس الجمهورية للفترة الممتدة بين 2020 و2024 لانجاز مليون وحدة بمختلف الصيغ استطاع أن يمتص حصة كبيرة من الطلبات وإدخال الفرحة على قلوب العائلات الجزائرية التي طالما حلمت بسكن لائق ، ففي الذكرى ال 60 لاسترجاع السيادة الوطنية فقد سجلت الساحة الوطنية أكبر عملية توزيع منذ الاستقلال حددت ب 160 ألف وحدة من بينها 77 ألف سكن عمومي إيجاري 73 ألف سكن البيع بالإيجار و 6ألاف سكن ترقوي مدعم دون أن ننسى 18 ألف إعانة للسكن الريفي وتبقى جهود الدولة مستمرة للقضاء على البناء الهش وتوفير السكن اللائق وبنك الإسكان الذي سيعطي دفعة قوية للقطاع ويضمن انجاز مشاريع سكنية جديدة بالصيغة والأجال التي تحددها الدولة