بدأت الرؤية الإستراتيجية التي رسمتها الدولة لتطوير وتنمية القطاع الفلاحي تتجسد بشكل تدريجي تحضيرا للمخطط الخماسي 2025-2030 الرامي إلى توسيع مساحة المنتوجات واسعة الاستهلاك كالزيت والسكر والحبوب بالدرجة الأولى والخروج من دائرة الاستيراد بتنويع مواردها الإنتاجية خارج المحروقات وترقية الاقتصاد الأخضر .
فالتعديل الأخير للدستور الجزائري أعطى اهتماما كبيرا للقطاع من خلال المواد الذي تحدث فيها المشرع عن حماية الأراضي الفلاحية واستغلالها بشكل رشيد وتحقيق الأمن الغذائي ومنح الفلاح مكانة من نوع خاص باعتباره الحلقة الأولى في سلسلة الإصلاحات الفلاحية التي أردجتها الدولة منذ أن رفعت تحدي الإقلاع الاقتصادي .
خلق ثروة فلاحية ، تجاه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجديد تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 24 جانفي من سنة 2023 أقر فيه جملة من التوجيهات تقضي بمضاعفة المجهودات في قطاع الفلاحة وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية ، خاصة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة بالذات ، على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف ، وقبلها كذلك وخلال اللقاء الدوري للحكومة المؤرخ في أكتوبر من 2022 أطلق السيد عبد المجيد تبون ثورة حقيقية لإصلاح القطاع وإخراجه من دائرة التسيير التقليدي واستحداث شعب جديدة في كل الولايات إلى الانتقال من الطابع الاجتماعي إلى العملي العصري .
واستنادا لتحاليل المختصين وخبراء الفلاحة والتقارير الدورية للوزارة الوصية ، فقد استطاع القطاع أن يحقق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه لدرجة تموين السوق الوطنية بمختلف المحاصيل الفلاحية والتصدير نحو الخارج بفضل السياسة الجديدة المنتهجة التي أعطت ثمارها الأولى وقدمت ضمانا حقيقيا ترتكز عليه الحكومة لخوض معركة ترقية الاقتصاد الأخضر مع العلم أن إنتاج الخضر تضاعف ب 4 مرات من نهاية التسعينيات إلى يومنا ، نفس الشيء بالنسبة للتمور والكروم والحمضيات التي ارتفعت هي الاخرى بمرتين.
وما يجدر التنويه إليه التجربة الجزائرية في الفلاحة الصحراوية وبالتحديد في تطوير شعبة الحبوب التي أطلقتها الدولة ب 5 محيطات على مستوى مساحات أدرار وتيميمون والمنيعة وغرداية وورقلة ، هذه المبادرة لقيت استحسانا واسعا من قبل فلاحي المنطقة الذين أكدوا اهتمامهم وتجاوبهم للمساهمة في تحقيق الاكتفاء من حيث هذه المادة بالذات بتوسيع المساحة المزروعة والاستثمار في الزراعة الصحراوية بعدما وصلت فاتورة استيراد القمح لوحده 3 ملايير دولار.
أكتب تعليقك