تلتزم المؤسسات الجامعية اليوم ببرنامج الإصلاح الشامل الذي سطرته الحكومة تماشيا مع موجة التغيير والتشييد التي استهدفت القطاعات الحيوية التي تضمن معادلة الإنعاش الاقتصادي وتنوع الموارد من بينها التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره قاطرة الإقلاع. من جودة التعليم العالي والانتقال من النظام التقليدي إلى مؤسسات عصرية تقدم منتوجا علميا يواكب التحولات والمستجدات الراهنة ، فتح القطاع باب الإصلاحات وأخذ على عاتقه مهمة البحث والابتكار وبلورتهما ميدانيا بسوق العمل حتى تكون بمثابة الأرضية التي تشيد عليها المشاريع العلمية المستقبلية . بعيدا عن دائرة التعليم الأكاديمي الذي ظل لسنوات طويلة شعار المؤسسات الجامعية أصبح هذه الهياكل تساير الركب وتتقيد بدعم الأعمال الابتكارية وبلورتها على شكل مؤسسات ناشئة في ظل الإستراتيجية الجديدة التي ضبطها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي . ففي اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري تقرر إعادة النظر في نظام التكوين الكلاسيكي و "أل أم دي" مع الإسراع في الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية من حيث الكيف والكم وفتح الاستثمار للخواص . ومن ضرورة مواكبة المؤسسات الجامعية للتحولات الاقتصادية انطلق قطار القطاع بتعزيز الدراسات العليا والتكوين في مجال التكنولوجيا والرفع من نسبة التوجه نحو تخصصات العلوم والرياضة حتى تتمكن وبشكل ريادي في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع وفي هذا المجال بادرت المؤسسات الجامعية في إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى لتكوين خرجي الجامعات وبحث سبل إيجاد فرص عمل جديدة .