انطلقت أخيرا الدراسة الخاصة بمطابقة تصنيف جزر حبيبات للقانون المتعلقة بالمجالات المحمية في إطار برنامج التنمية المستدامة، حيث شهدت الإثنين دار البيئة لولاية وهران فعاليات ورشة عمل حول انطلاق المشروع الذي ينتظره الموقع الايكولوجي الساحر منذ سنوات لإعادة الاعتبار والحماية والاستغلال الأمثل. نظمت الفعالية من قبل مديرية البيئة برعاية وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار برنامج حماية البيئة و التنوع البيولوجي في الساحل الجزائري، وقدم مكتب الدراسات المكلف بالمهمة، عرضا حول أهم النقاط التقنية للمشروع بمشاركة مختصين في المجال وخبراء، وأساتذة جامعيين بحضور مديرة البيئة و ممثلين عن حرس السواحل، والدرك الوطني، ومديريات الصيد البحري والصناعة والأشغال العمومية والسياحة والثقافة، وكذا المعهد التكنولوجي لتربية المائيات، والمحافظة الوطنية للساحل، والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، ونوادي الغطس بولاية وهران. وتهدف بعث هذه الدراسة -حسب مختصين إلى مطابقة التصنيف الأولي المنجز عام 2003 وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 03/147 للقانون المحدد، وتعد الدراسة خطوة أولى للعمل وفق التشريع المعمول به حاليا، مع الحرص على تحديد المناطق المحمية للمجال المحمي وإعداد المخطط التوجيهي و مخطط تسيير المحمية الطبيعية البحرية. ومن شأن هذه الدراسة أن تعيد الحياة إلى أهم وأكبر وأجمل جزيرة على مستوى الساحل الوهراني والتي تجلس شامخة بالقرب من شاطئ مدار بعين الكرمة، تضم 5 جزر على مساحة 26،84 كلم مربع.