إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة. يتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار . تم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي، الذي بعد استجوابه للأطراف، أمر بإيداع المتهمين( ك.ج) و ( ش.أ) المديرين العامين السابقين للوكالة، رهن الحبس المؤقت ووضع 05 متهمين رهن الرقابة القضائية من بينهم وزير الإتصال السابق( ق.ح).