مجلس الحكومة يتطرق إلى التحضيرات للألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل

مجلس الحكومة يتطرق إلى  التحضيرات للألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل
الحدث
تناول اجتماع الحكومة الأسبوعي جملة من المشاريع أهمها التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر، في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023 حيث أشار -بيان لمصالح الوزير الأول- الى العرض الذي قدمه وزير القطاع خاص بتلك التحضيرات بعد التذكير بموافقة و"بالاجماع " مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على استضافة الجزائر لدورة الألعاب العربية لسنة 2023 ، وذلك خلال دورته دورته 46 يوم 18 مارس 2023، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يضاف إليها النجاح الباهر للقمة العربية المنعقدة بالجزائر في نوفمبر 2022، وكذا التنظيم المحكم الذي عرفته ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران وكأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم 2023، وقال-البيان – أن الجزائر تتأهب حاليا وللمرة الثانية بعد دورة 2004 لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية العربية، والتي تهدف بالخصوص إلى ترسيخ وحدة الشباب العربي وتعزيز الصداقة بين الشعوب العربية وتكريس مبادئ الحركة الأولمبية العربية -يضيف البيان – كما ينتظر مشاركة أزيد من 3.500 رياضي من 22 دولة عربية، الذين سيتنافسون في 21 تخصص رياضي، على مستوى سبعة (7) ولايات من أرجاء الوطن، وهي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو. ناهيك عن ذلك تم تسخير جميع الوسائل البشرية و المادية الضرورية ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق و تنسيق جميع القطاعات والفاعلين بهذه المناسبة لانجاح هذا الحدث ، سيما وأنه يتصادف و اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية بعد سنة حافلة بالنشاطات المخلدة لذلك التي انطلقت في 5 جويلية 2022. من جهة أخرى استمعت الحكومة بإشراف من الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان" الى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06 ــ 03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي والذي من شأنه دمج مهنة المحضرين القضائيين ومهنة محافظي البيع بالمزايدة في إطار عصرنة قطاع العدالة وتحسين جودة ونجاعة المرفق العام للعدالة. بالإضافة إلى تعزيز تأطير هذه المهنة وتدارك بعض الثغرات القانونية المسجلة وكذا توضيح وتوسيع مهام المحضر القضائي وتعزيز حمايته -بحسب ذات البيان – أما في مجال النقل فقد قدم وزير النقل عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني والتي هي مكلفة بضبط نشاط الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه والتي ستساهم بالارتقاء إلى المعايير الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا المجال ضف إلى ذلك تقديم عرض خاص بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وهذا تلبية للاحتياجات المعبر عنها ولضمان خدمات ذات جودة سيما و الاستئناف الكلي لرحلات الطيران للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بفترة كوفيد ـ 19، وإطلاق خطوط جوية جديدة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وكان آخر مشروع تدارسته الحكومة هو العرض الذي قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة الرامية إلى جعل أداء أجهزة المساعدة أكثر نجاعة بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة لأجهزة الدعم هذه وكذا بتطوير خدمات جديدة تتماشى واحتياجات استغلال المؤسسات المصغرة. مع تعزيز تكوين حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وتسيير المؤسسات، من أجل مرافقتهم بشكل أمثل وترقية قدراتهم المقاولاتية. معتبرا أن إعداد خارطة وطنية للمناولة من شأنه أن يسمح بتوجيه أفضل للمشاريع الاستثمارية نحو نشاطات تستجيب للامكانات الاقتصادية المحلية.

يرجى كتابة : تعليقك