عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، نص القانون النقدي و المصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية. وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وترأسه رئيس اللجنة، نور الدين تاج، أوضح السيد فايد أن قرار المراجعة العميقة لنص القانون النقدي و المصرفي صار "ضروريا بسبب تطور البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، ما يطرح تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي و مراقبة المخاطر و تقنين المهنة". كما يدخل النص الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار "الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود". وتهدف هذه "المراجعة العميقة"، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف. وتعد هذه اللجنة وفق توضيحات الوزير، السلطة الوحيدة المخولة للبت في مخالفات أحكام هذا النص ولوائحه، المتعلقة بالتعرض للمخاطر لاسيّما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة. ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية والرقابية فحسب، و ستمكن أيضا من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي. وذكر السيد فايد أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي و المصرفي، والذي يندرج ضمن الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، يهدف إلى مواءمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي و المالي و التكنولوجي الذي تعرفه الجزائر و استجابة للتحديات الجديدة المطروحة. وفي هذا السياق، عاد الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر، و التي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل الاستجابة للتغييرات الاقتصادية و المالية للبلاد. وقد سمح القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكي، لاسيما ما يتعلق بالقرض، ليكرس بعد ذلك القانون 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990، و الذي ألغى قانون سنة 1986، استقلالية بنك الجزائر وإدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق. وتم بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض ليعزز شروط إقامة و مراقبة البنوك و المؤسسات المالية و وضع آليات أكثر دقة للمراقبة و الاستعلام و الإنذار. وستسمح أحكام نص القانون بترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي و تنويع مصادر تمويل الاقتصاد و تنمية السوق المالية، يؤكد وزير المالية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا قبل نحو أسبوعين بالإجماع على نص القانون النقدي و المصرفي مع ادراج نحو 30 تعديلا تعلقت أساسا بتعزيز الصيرفة الاسلامية ورفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر و نوابه تحقيقا لاستقرار بنك الجزائر. كما أدرج النواب حينها مادة جديدة تنص على اداء اليمين من طرف محافظ بنك الجزائر ونوابه.