أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجباية العادية يجب أن تغطي نفقات الأجور في المدى القريب، على أن تغطي نفقات التسيير في المدى المتوسط، مشددا على أهمية الإسراع في رقمنة القطاع. وخلال زيارة تفقدية للمصالح الخارجية لكل من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية، أوضح الوزير أنه "من المستحيل المواصلة في هذا الطريق أين الجباية العادية لا تغطي أجور الموظفين، يجب القيام بمجهود كبير حتى نصحح الوضع في المدى القريب، ونصل في المدى المتوسط إلى تغطية نفقات التسيير من خلال هذه الجباية". كما اشار السيد فايد إلى أن "وتيرة النفقات ارتفعت في السنوات الأخيرة بهدف تحسين القدرة الشرائية للموظفين"، مشيرا الى ارتفاعها (النفقات) الى 1.200 مليار دج بين سنتي 2020-2024، وهو ما يفرض، حسبه، "مواكبته بتحسين التحصيل الضريبي". وفي هذا السياق، لفت الوزير الى أنه أسدى توجيهات إلى المديرة العامة للضرائب لجعل السنة الجارية "سنة الضريبة على الثروة"، مشددا على أن "التهرب والغش الضريبي أصبح ظاهرة وطنية يجب مكافحتها". وعلى مستوى مديرية كبريات المؤسسات، التابعة للمديرية العامة للضرائب، وقف الوزير على النتائج المحققة منذ مباشرة مسار الرقمنة، لاسيما الخدمات المتعلقة بالتصريح والدفع عن بعد. وفي هذا الصدد، كشف أن هذه المديرية تمثل حوالي 80 بالمائة من الإيرادات الجبائية، بما فيها الجباية البترولية و 60 بالمائة من الجباية العادية، مبرزا ضرورة تعبئة موارد الجباية العادية لكون "ميزانية الدولة بحاجة لها". وفي المحطة الثانية للزيارة، على مستوى مركز الضرائب لبلدية باب الزوار، شدد السيد فايد على أهمية توفير الخدمات "بشكل سريع وفعال"، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإصلاحية وعصرنة المصالح الجبائية "لتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الجبائية". وهنا أبرز أهمية إعادة النظر في الرقابة الجبائية من خلال "تفعيل فرق الرقابة الميدانية" وعدم الاكتفاء بالعمل الإداري، وذلك لمحاربة التهرب والغش الضريبي. وفي الأخير توجه وزير المالية لمعاينة المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بالجزائر العاصمة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في شرق ولاية الجزائر، أين وقف على مدى تنفيذ برنامج رقمنة الخدمات، لاسيما من خلال منصة "العقار". وهنا نبه السيد فايد إلى أن مهلة الستة أشهر التي حددها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لرقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، لم يتبق منها سوى خمسة أشهر، وهو ما "يحتم علينا مضاعفة الجهود لتجسيد برنامج الرقمنة". وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تمكين المواطنين عبر كافة الولايات من استخراج الوثائق العقارية في "أقل وقت ممكن"، إلى حين اكتمال عملية الرقمنة التي تهدف إلى "تحسين تسيير الأملاك الوطنية وإضفاء الشفافية على المعاملات العقارية"