تم استرجاع أزيد من 50.000 قطعة أثرية منذ إنشاء مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي سنة 2005، حسب ما أعلن عنه يوم الأحد بالجزائر العاصمة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون، زهير بلالو. و أوضح السيد بلالو في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الخامسة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية في مجال حماية التراث الثقافي بقصر الثقافة "مفدي زكريا" ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون أنه "تم منذ سنة 2005 استرجاع أزيد من 50.000 قطعة من مسكوكات ولوحات زيتية وقطع أثرية ترجع لمختلف الحقب التاريخية ومن بينها قطع من الخارج, وذلك بفضل جهود مختلف الأسلاك الأمنية المختصة على المستوى الوطني التي تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة". و أضاف ذات المسؤول أن "القطع الأثرية المسترجعة تم تسليمها لتعزيز رصيد مختلف المتاحف ومراكز البحث", كما نوه "بوعي المجتمع المدني والجمعيات والمتعاملين على غرار المقاولين والفلاحين والمرقين العقاريين الذين يسلمون ويخبرون بكل اكتشاف أثري". و ثمن الأمين العام لوزارة الثقافة, خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية بحضور ممثلي القيادة البحرية المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك وقيادة الدرك الوطني ومتربصي مختلف الأسلاك الأمنية, "جهود مختلف الفرق الأمنية المختصة الفاعلة في ميدان مجابهة المساس بالممتلكات الثقافية". و أبرز ذات المصدر أن "مختلف المصالح الأمنية وضعت كل الآليات ووفرت كل الإمكانيات من خلال إنشاء فرق وخلايا مختصة في حماية التراث الثقافي وصونه وكذا إنشاء مخابر ومتاحف وهي قيمة إضافية نفتخر بها أمام الأمم العالم والمنظمات العالمية المختصة". من جهته, ثمن ممثل قيادة القوات البحرية, العقيد رمضان يوسف, مبادرة الدورة التكوينية, مشيرا إلى أن "الأثار المكتشفة بأعماق البحار تساهم في تقديم أدلة مثلا على المبادلات التجارية التي كانت قائمة بين الشعوب", فضلا عن أن لهذا التراث "أهمية اقتصادية وهو من مقومات السياحة البيئة والأثرية", مبرزا مهام فرق أعوان حرس السواحل ومساهمتها في مجابهة المخالفات المتعلقة بالمساس بالتراث المغمور. و بدوره, أشاد ممثل المديرية العامة للجمارك ,المفتش العميد جكنوني يحي, بمساهمة الدورة التكوينية في تعزيز معارف المتربصين في المجال والتنسيق بين مختلف الأسلاك الأمنية لقمع جرائم المساس بالتراث الثقافي, مؤكدا أن "فرق مصالح الجمارك مجندة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تهدد الاقتصاد والهوية الوطنية والسهر على تطبيق آليات الرقابة بفعالية لمكافحة كل أشكال المتاجرة وتهريب الأثار التي تستنزف الهوية الثقافية ومقومات الذاكرة الجزائرية باعتبار التراث رمز من رموز الهوية الوطنية". و أضاف ذات المسؤول أن جهود مصالح الجمارك "مكنت خلال السنوات الماضية والثلاثي الأول من السنة الجارية 2023 من إحباط محاولة تهريب 996 قطعة أثرية ترجع الى حقب مختلفة من تاريخ الجزائر". و من جهته, أشار ممثل القيادة العامة للدرك الوطني, العقيد ميلي لونيس, أن "فرق حماية المساس بالممتلكات الثقافية التابعة للدرك الوطني وباقي الفرق الإقليمية على المستوى الوطني قامت خلال سنة 2022 بمعالجة 125 قضية في هذا الإطار مكنت من استرجاع 5638 قطعة أثرية تم تسليمها للمتاحف التابعة للوزارة, كما ساهمت في اكتشاف 52 موقع أثري", إلى جانب أهمية مثل هذه الدورات التكوينية في "تعزيز تكوين ضباط فرق الشرطة القضائية لضمان مردودية ناجعة في الميدان". و ذكر من جهته ,ممثل المديرية العامة للأمن الوطني, العقيد مولاي عاشور, أن "الدورة التكوينية ستمكن الإطارات من تعزيز معارفهم وقدراتهم العملياتية والتحكم في الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الجرائم التي تمس بالتراث الثقافي", مشيرا إلى أن "المديرية العامة للأمن الوطني وضعت خطة عملياتية ناجعة لوضع حد لمخالفات أعمال المساس بتراثنا العريق مبنية على إنشاء الفرق المتخصصة والتكوين المستمر والتنسيق مع المصالح المتخصصة لوزارة الثقافة والفنون وباقي الشركاء, وكذا التحسيس بضرورة حمايتها". و سيتلقى 80 مستخدما وعونا تابعين لمختلف الأسلاك الأمنية المكلفة بحماية التراث الثقافي خلال هذه الدورة التكوينية الخامسة تكوينهم الميداني لغاية 16 مايو على مستوى كل من المتحف العمومي الوطني الباردو, المتحف الوطني للأثار القديمة, المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية, المتحف الوطني للفنون الجميلة, المركز الوطني للبحث في علم الآثار, إلى جانب المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها, المتحف الوطني البحري والمتحف الوطني للآثار بشرشال.