وجهت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ،تعليمة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد وإنتاج المركبات والتي مفادها -بحسب مصالح الوزارة – ان التوطين البنكي لايستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية وهذا دون العودة للوكالة الوطنية لترقية التجار الخارجية "الجكس" . وقالت الوزارة " ليكن في علم كافة وكلاء ومصنعي المركبات أنه لن تخضع عمليات استيراد المركبات الجديدة، والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات، للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ويدخل ذلك ضمن تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات . ودعت هؤلاء – من خلال البيان – إلى وجوب ايداع طلبات شهادات الضبط، ابتداء من يوم الأحد 21/05/2023 على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بشرط أن تكون ملفات طلبات شهادات الضبط مرفقة بالوثائق المذكورة في الملحقوالتي لا تقبل الملفات غير الكاملة .