نشط وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات السيد خشيبة طارق ندوة صحفية حول القضية الأخيرة التي عالجها عناصر الدرك الوطني بوهران و المتعلقة بالمضاربة و التي جاءت في إطار محاربة المضاربة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك . حيث كشف وكيل الجمهورية أنه تم تقديم مسير المستودع المدعو س.ي أمام وكيل الجمهورية بتهمة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب و يأتي هذا طبقا للمادة 13 من قانون المضاربة غير المشروعة و التي تنص على السجن من 10 إلى 20 سنة و غرامة من مليوني جزائري الى 10 ملايين لكل من تجرئ على مساس بمثل هذه المواد المدعمة من طرف الدولة . وهذا تطبيقا لأحكام القانون 21-15 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة والذي صدر نظرا لتفشي هذه الظاهرة و لوضع حد للاحتكار بمختلف أنواعه في المجتمع و تسليط العقاب المناسب لكل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وخلق الندرة في السوق باحتكاره للسلع و المنتجات الغذائية الضرورية. و من جهة أخرى فقد صرح وكيل الجمهورية أنه تم حجز فرينة من نوع سفينة حيث تم العثور على كمية 16700 كيس من وزن 1 كلغ و 543 كيس من وزن 10 كلغ و كذا 70 كيسا من وزن 25 كلغ اما عن ماركة سفينة فقد تم حجز 74 كيسا من وزن 10كلغ أما فيما يتعلق بالسميد من نوع سفينة فقد عثرت على 480 كيس من وزن 10 كلغ و كذا 518 كيس من وزن 25 كلغ ، و اما عن سميد مطاحن مستغانم فقد وجدت 269 كيس بوزن 25 كلغ بالإضافة الى المواد الغذائية الأخرى المتمثلة في المقارةنى من مختلف الأنواع و أضاف وكيل الجمهورية دج و المبلغ الإجمالي للسلع المحجوزة قدر بـ 4.183.735 دج.