نظم اليوم مجلس قضاء وهران يوم دراسي حول الحملة التحسيسة والتوعوية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها، بمشاركة أساتذة جامعين مختصين في القانون بمختلف فروعه إلى جانب قضاة ونواب عامون لدى مجلس قضاء وهران،على رأسهم السيد رئيس مجلس قضاء وهران السيد شطاح حميدة والنائب العام لدى مجلس قضاء وهران قناوي عمر والنائب العام مساعد أول السيد غزال عبد الكريم ،حيث أشرف على الافتتاح رئيس مجلس قضاء وهران الدي أبرز الهدف من هذا الملتقى والذي يسعى إلى التحسيس بمدى خطورة هذه الآفة على جميع أطياف المجتمع لاسيما منهم فئة الشباب بمحاولة الوصول إلى الحلول والآليات القانونية لتجسيد ومكافحة ظاهرة الإدمان على المخدرات والتي يضيف أنها تزداد يوما ليوم أخر، للإسراع في إيجاد الحلول وتجسيد الآليات وخلال أشغال هذا اليوم الدراسي سلطت السيدة علاوي فضيلة رئيسة مصلحة الوقاية لعيادة الصحة الجوارية حي الغوالم بحي مديوني في مداخلتها الموسومة "آفة المخدرات في أوساط فئة الشباب" الضوء على آفة التدخين وأثرها على الصحة الجسدية والعملية للمدخن،وما يسببه من أمراض خطيرة وقاتلة كمختلف السرطانات مثل الحنجرة واللسان والوجه وغيرها،كما اعتبرته بوابة يولج من خلالها المدخن إلى عالم تعاطي المخدرات ،كما تطرقت إلى أعراض تعاطي المخدرات وأثارها الاجتماعية على التفكك الأسري،أعطت خلالها أمثلة حية عن ما يسببه تعاطي المخدرات من أمراض تفضي في الغالب لفقدان الشخص لحياته و ارتفاع نسبة الجرائم في المجتمع وحتى بين أفراد العائلة الواحدة مشيرة إلى ضرورة التكثيف من الحملات التحسيسية مع مختلف الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة،ومحاربة باروناتها. كما قدم الأستاذ الجامعي والمحامي عبد القادر بن داود مداخلة قيمة تحت عنوان "الرعاية الصحية لضحايا الإدمان كآلية بديلة للمتابعة القضائية" حيث اقترح إرفاق الشهادة الطبية للمريض النفسي والعقلي بصورة شمسية لتقنين هذه الوصفات وحمايتها من الاستغلال السيئ من طرف شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كذلك تطرق إلى نقطة مهمة تتعلق بمصير المدمن بعد خضوعه للعلاج واستفادته من المزايا التي منحها له المشرع ،وفي حالة انتكاساته الإجبارية بحكم المحيط الذي يعيش فيه هل يستفيد من عدم خضوع للمحاكمة الجزائية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية للأطباء المعالجين للإدمان من خلال بقاء هويتهم سرية وتحويلها إلى أرقام يتسنى تغييرها بشكل دوري حتى لا يصبحون عرضة لتهديدات من طرف العصابات الإجرامية، وهل بإمكان وكيل الجمهورية أن يأمر المدمن بالخضوع للعلاج بمراكز العلاج خلاف ما كان عليه في السابق حيث كان المدمن مخيرا وليس مجبرا على الخضوع للعلاج ، كما اقترح الدكتور بن داود مسألة تتعلق بتأمين النصوص القانونية عن طريق عرضها على المراكز المتخصصة لتعديلها قبل عرضها للمصادقة عليها من طرف البرلمان كما اقترح ضمان التكوين المستمر للأطباء المختصين في علاج الإدمان فيما يخص صياغة التقارير الطبية لغير الأطباء لاسيما منهم قطاع العدالة، بالإضافة إلى زيارة قضاة التحقيق لمراكز الإدمان للوقوف على الحالات المرضية لأجل المعالجة مؤكدة على ضرورة إعطاء أهمية للمتابعة الصحية كبديل للمتابعة القضائية،حيث وصف تفاقم نسبة انتشار قضايا المخدرات إلى سلاح جديد للحرب الذكية.