كشف والي ولاية سيدي بلعباس "سمير شيباني" أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الإستثمار تمكنت من استرجاع ما مساحته 50 هكتار من العقار الصناعي عبر كامل التراب الولائي من خلال حملة التطهير الواسعة للأوعية العقارية ،حيث تم سحب هذه الأوعية من 88 مستثمر استفادوا من عقارات صناعية دون مباشرة أنشطتهم الصناعية مع تجاوزهم للفترة المخولة قانونا،مشيرا إلى أن العملية جاءت في إطار تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية الأربع ومناطق النشاطات من خلال الجرد الدقيق للعقار المتواجد على مستوى هذه المناطق، مؤكدا أن الأوعية الصناعية ستكون من نصيب المستثمرين الحقيقيين و الجديين و ليس لأشباه المستثمرين الذين حولوا مساحات كبيرة إلى ملكيات شخصية يضيف الوالي الذي أكد على العمل الجاد لإسترجاع كل الأوعية العقارية الصناعية التي لم تأخذ طريقها إلى الإستغلال عبر أنحاء تراب الولاية، و أشار الوالي إلى أن العملية بدأت بجرد وإحصاء العقارات الممنوحة في إطار ترقية الإستثمار الصناعي، و من ثم تجريد كل من قام بتحويل العقار الصناعي إلى نشاط مغاير تماما عما جاء في ملفاتهم المصادق عليها من قبل اللجنة الولائية لتطوير وترقية الاستثمار أو تحويله إلى أغراض المضاربة و ذلك لتطهير الساحة من الوهميين الذين حازوا على أوعية عقارية و لم تتجسد مشاريعهم على أرض الواقع. هذا و أضاف الوالي أن 155 مشروع استثماري حظي بالموافقة بعد التأشير عليه خلال هذه السنة من أصل 552 ملف طلب إستثمار، و تم تخصيص مساحة عقارية تقدر ب 86.3603 هكتار عبر المناطق الصناعية الأربعة، لأجل تجسيد هذه المشاريع الإستثمارية التي ستساهم في خلق 7236 منصب عمل دائم و هو ما سيسمح بخلق ديناميكية جديدة تمكن من توفير فرص العمل و خلق الثروة التي تعود بالفائدة الإقتصادية. هذا و تضم ولاية سيدي بلعباس ما مساحته 626.6875 هكتار موزعة على المناطق الصناعية الأربع و ما مساحته 25.2899 هكتار بمناطق النشاط الثلاث بالإضافة إلى إستحداث تسعة مناطق نشاط مصغرة بمساحة اجمالية تقدر ب 35 هكتار.