ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء ، اجتماعا للحكومة عقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، النقاط الآتية: في مجال الداخلية: درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يهدف مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 04 ـ 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، إلى تدارك النقائص التي لوحظت في إطار تنفيذ هذا القانون، وتكييفه مع الالتزامات الدولية الجديدة في هذا المجال، ولاسيما اتفاق باريس لسنة 2015، المتعلق بالتغيرات المناخية وإطار سنداي لسنة 2015، كما يهدف إلى التكفل بالرهانات الجديدة؛ ومنها الأخطار المتعلقة بمخاطر قساوة المناخ والتكنولوجيا الحيوية والسيبرانية، وحركة الجراد. كما يكرس مشروع هذا القانون المقاربة الاستباقية الجديدة في هذا المجال، والتي ترتكز أساسا ً على تعزيز البعد الوقائي الذي يمكن من التقليص بشكل محسوس من مخاطر الكوارث وآثارها، لاسيما من خلال عمليات الإعلام والاتصال والتحسيس والتكوين وكذا الرفع من قدرات التصدي والتدخل، بالاعتماد أساسا على البرنامج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا الميدان. وفي مجال العدالة: قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. تندرج المبادرة بمشروع هذا القانون في إطار استكمال مسار تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة، لاسيما من خلال تعزيز فعاليتها وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية، بما يعزز أكثر فأكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية. وبهذا الشأن، يتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ. وفي مجال المناجم: درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدمه وزير الطاقة والمناجم. يهدف مشروع هذا النص إلى إنعاش القطاع المنجمي وتوفير الشروط الإيجابية لتطويره من خلال إحداث بيئة مواتية للاستثمار المنجمي واعتماد تدابير تشريعية محفزة. كما يهدف إلى وضع سياسة منجمية أكثر شفافية، واستقرارا وديمومة من شأنها أن تتيح الوصول المبسط إلى الاستثمار المنجمي، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب، على المساهمة بفعالية في تنمية النشاطات المنجمية. وبهذا الصدد، يكرس مشروع هذا القانون الشروط المعتمدة دوليا من أجل ترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتشجيع إنجاز النشاطات المنجمية. وهو يتضمن لهذا الغرض إطارا مبسطا، شفافا وأكثر استقطابا يرتكز أساسا على إدراج الضمانات الملائمة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، وإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتقليص آجال دراسة طلبات السندات المنجمية. فضلا عن ذلك، يولي مشروع هذا النص أهمية خاصة لتثمين المنتجات المنجمية على الصعيد المحلي من خلال تفضيل خلق قيمة مضافة هامة عن طريق إقامة وحدات تحويلية وإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا نقل التكنولوجيا. وفي مجال المناجم والأشغال العمومية والنقل: في إطار متابعة وضعية تقدم مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية لغار جبيلات ومشروع الفوسفات المندمج، وكذا مركب الحديد ببشار، استمعت الحكومة لعروض قدمت من طرف الوزراء المكلفين بالمناجم والأشغال العمومية والنقل. لقد سمحت التحضيرات المتبعة ببرمجة، ابتداء من شهر جوان المقبل، انطلاق انجاز مقاطع خطوط السكة الحديدية التي تربط عنابة ببوشقوف (54 كم)، واجتناب تبسة – تينوكلة (43 كم) وكذا ربط المنجم الجديد لبلاد الحدبة (23 كم)، وهذا زيادة عن خط واد الكبريت – جبل العنق على مسافة 177 كم الذي سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية. كما تم عرض مدى تقدم ملف انجاز الميناء المنجمي بعنابة، وكذا الدراسات المتعلقة بإنجاز الجزء الأول من خط السكك الحديدية لمنجم غار جبيلات، على مسافة 200 كم انطلاقا من بشار، الذي ينطلق إنجازه قبل نهاية شهر جوان 2023. وفي مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، قدم وزير القطاع مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 312 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق. أخيرا، وفي مجال الشباب والرياضة: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب باريس الأولمبية لسنة 2024. وقد تمحور العرض حول برنامج تحضير الرياضيين، لاسيما من خلال إجراء تربصات داخل البلاد وفي الخارج، وكذا الوسائل التي حشدتها الدولة بغرض ضمان أمثل الظروف التحضيرية للرياضيين.