تم تمديد آجال التنازل عن السكنات العمومية الايجارية الموزعة قبل 4 أوت 2022 إلى غاية 31 جويلية لسنة 2025 لتمكين أكبر قدرمن المستأجرين للشقق الموضوعة حيز الاستغلال إلى غاية 4 أوت 2022 من إيداع الملف الخاص بعملية الاكتساب و الذي يضم عدد من الوثائق تتعلق بطلب خطي و نسخة من عقد الإيجار إلى جانب محضر معاينة من طرف محضر قضائي يثبت الشغل الفعلي للسكن و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و نسخة من شهادة الميلاد للطالب و للزوج أو الزوجة و نسخة من وصل دفع الإيجار إلى غاية تاريخ الطلب . علما بأن هذا الإجراء جاء عملا بإحكام المرسوم التنفيذي رقم 18/153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2020 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية و التسيير العقاري و الأمر رقم 22/01 المؤرخ في 3 أوت 2022 الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لاسيما المادة 32 و 35 منه ، مع الإشارة إلى أن وحدات التسيير التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري مفتوحة أمام جميع المواطنين الراغبين في الحصول أيضا على المعلومات التي تمكنهم من اكتساب سكناتهم باستثناء الأملاك المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي أوالتابعة للجماعات المحلية أو المهدد بالانهيار، أما فيما يتعلق بسعر التنازل يحدد بتطبيق معامل المنطقة و المنطقة الفرعية و معامل صنف على السعر المرجعي للمتر المربع . هذا و ثمن العديد من المواطنين هذا الإجراء الذي سيمكنهم من اكتساب سكناتهم و كذا تقديم وحدات التسيير التابعة لأوبيجيي كل المعطيات اللازمة الخاصة بكيفية و شروط التنازل عن السكنات و كذا المعاييرالتي يحددها القانون لشرائها .