يوشك ملف تحويل ملفات الأراضي الفلاحية من حق الانتفاع إلى حق الامتياز أن يطوى نهائيا ،حيث تحصل 5943 شخصا على عقد امتياز من مجموع 6194 ملفا مودعا لدى مصالح ديوان الأراضي الفلاحية ، جاء هذا على لسان المديرة الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيدة "دراعو جميلة" التي أوضحت أنه تم تسوية إلى حد الآن 5ر95 في المائة من الملفات المودعة لدى هيئتها ، وأن الملفات المتبقية تتعلق بمشاكل الورثة، بحيث لا يتفق أفراد العائلة على الشخص الذي يعين كوكيل للتعامل مع الجهات الرسمية، مضيفة ذات المسؤولة في أنه بالإضافة إلى دراسة ملفات التحوبل إلى حق الامتياز تقوم أيضا مصالحها بدراسة ملفات المعاملات العقارية المتعلقة بتحويل المستثمرات الجماعية إلى فردية والعمل على انتقال حق الامتياز إلى الورثة وغيرها من المهام المسندة إلى مصالح الديوان الوطني للٱراضي الفلاحية. هذا وقد جاء قانون تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في إطار تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية المدرجة في إطار القانون 19/87 والتي ٱاستفادت أيضا من القانون 03/10 الذي يقضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز لمنح الثقة للفلاحين وطمأنتهم ان هذه الأراضي الفلاحية سيتم التصرف فيها لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بشرط استغلالها .ويأتي أيضا المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الفلاحي وزيادة في الإنتاج لاسيما أن عقد الامتياز سيفتح أبواب مراكز التمويل للفلاحين *تسوية 95 بالمائة من الملفات وفي إطار تطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل أحد المحاور الاستراتيجية الكبرى التي تساهم بفعالية في تسريع وتيرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، فقد تم إبرام 300 عقد شركة طبقا للمادة 21 من القانون 10/03 وحسب السيدة جميلة دراعو أن عقد الشركة الفلاحية يعد تجربة جديدة من شأنه إعطاء دفعا قويا للإنتاج المحلي الذي يعتبر من أهم عوامل تجسيد السياسة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتوجات الفلاحية. و بالمناسبة فقد أكدت مديرة ديوان الأراضي الفلاحية. أن مصالحها تسعى إلى العمل على تجسيد مشروع الرقمنة بالقطاع الفلاحي الذي يهدف إلى رفع الكفاءة وزيادة المردودية ،علما أن هذا المشروع تعول عليه الدولة الكثير لتحقيق الأمن الغذائي. وفي نفس الموضوع فقد أشارت محدثتنا أن مصالحها لها دور أيضا في المراقبة و المتابعة و حماية الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وهذا بالتنسيق مع مختلف المصالح المحلية المعنية. وبالمناسبة فقد أكدت ذات المسؤولة على أهمية الحملات التحسيسية التي تنظمها مصالحها لتوعية الفلاحين حول تلك الامتيازات التي يتحصل عليها الفلاح بعد امتلاكه لعقد حق الامتياز ، مصرحة في ذات السياق أن أبواب الديوان الولائي للمصالح الفلاحية مفتوحة لاستقبال الفلاحين علما أنه تم وضع خلية للإصغاء والإجابة على جميع تساؤلات وانشغالات الفلاحين. ونشير إلى أن القطاع الفلاحي بوهران قد سجل خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات فلاحية منها المحاصيل الكبرى كالحبوب والتي عززتها الخطط والإجراءات التي أقرتها الحكومة بهدف تطوير الشعب الاستراتيجية.