أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو , محمد سيداتي, أن تبني وزراء خارجية دول عدم الانحياز أمس الجمعة, قرارا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, "إنتكاسة لنظام الاحتلال ولمحاولاته اليائسة" و"مكسب للشعب الصحراوي" ليمارس حقوقه كاملة في تقرير المصير والحرية والاستقلال. وأوضح وزير الخارجية الصحراوي, في تصريح خص به وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), أن ما جرى في أذربيجان يعتبر "انتكاسة مدوية لنظام المغرب المحتل, ولمحاولاته اليائسة التي يريد من خلالها تقويض موقف المنتظم الدولي وتفريغه وتحويره عن مساره الطبيعي وهو تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". وأضاف المسؤول الصحراوي, أن الاجتماع "ذكر بطبيعة نزاع الصحراء الغربية على أنه تصفية استعمار, وباللائحة 1514 للأمم المتحدة, المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ودعمها لإنهاء الاستعمار والاحتلال من بلادها". وأشار وزير الشؤون الخارجية, أن الاجتماع الوزاري أكد ايضا في لائحته على "مسؤوليات الأمم المتحدة وواجبها اتجاه الشعب الصحراوي في أن يمارس حقه الثابت في تقرير المصير, ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لاستكمال عملية تصفية الاستعمار طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة". وإعتبر محمد سيداتي, هذا الموقف لدول عدم الإنحياز "مكسبا للشعب الصحراوي, الذي يؤكد بوضوح الإجماع الدولي حول قضية الصحراء الغربية وحول سبل حلها من خلال التطبيق الصارم للوائح الأمم المتحدة, كما يؤكد من جديد على أن مسؤوليات هذه الأخيرة التي تظل قائمة إلى أن يمارس الشعب الصحراوي حقوقه كاملة في تقرير المصير والحرية والاستقلال". وأختتم وزير الشؤون الخارجية تصريحه بأن الصخب المغربي وحملاته الدعائية واستعماله سياسة الترغيب والاغراء "لم تجد نفعا أمام إرادة المجتمع الدولي, الذي كرس ومن جديد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". للاشارة, كان المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز قد أكد مجددا, في ختام أشغاله بباكو, عاصمة أذربيجان, امس الجمعة, موقف الحركة الثابت بخصوص دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. وشددت حركة عدم الانحياز في الوثيقة الختامية المعتمدة في نهاية أشغال الاجتماع الوزاري المنعقد تحت رئاسة جمهورية أذربيجان على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لأحكام القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. ويأتي هذا الموقف ليفند بطريقة قطعية وواضحة الادعاءات المغربية التي تزعم أن قضية الصحراء الغربية غير مدرجة على جدول أعمال حركة عدم الانحياز. والأدهى من ذلك, أن الوثيقة الختامية قد تم اعتمادها بإجماع الدول الأعضاء في الحركة, بما فيها المغرب الذي كان ممثلا بسفيره لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.