تورط المغرب في فضيحة فساد جديدة بالبرلمان الأوروبي، بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي الذي أكد انخراط 15 نائبا أوروبيا في القضية و اعترف بعضهم بأنهم كانوا طرفا من منظمة تستعملها المخابرات بالرباط، حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية. القضية، التي أثارت ضجة كبيرة ببروكسل، أدت إلى اعتقال نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، حيث اعترف رفيقها، فرانشيسكو جيورجي، اليوم الخميس للمحققين البلجيكيين، أنه كان طرفا من منظمة يستخدمها المغرب "لغرض التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية"، حسب ما جاء في الصحيفة البلجيكية الناطقة بالفرنسية "لوسوار"، بناء على الوثائق التي تمكنت من الوصول إليها مع الجريدة الايطالية "لاريبوبليكا".   وتم تأكيد مذكرة اعتقال فرانشيسكو جيورجي امس الأربعاء من قبل غرفة مجلس بروكسل، وفي ادلاءاته، اعترف بأن دوره في "المنظمة" كان ادارة النقود. ولم تتوقف اعترافاته عند هذا الحد، حيث يشتبه في حصول شخصين على أموال من قبل النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، وهما البرلماني الأوروبي الايطالي اندريا كوزولينو و البلجيكي مارك طرابيلا. ووفقا للوثائق التي تمكنت "لوسوار" و "لاريبوبليكا" الحصول عليها، فإن أنطونيو بانزيري و أندريا كوزولينو ومساعده فرانشيسكو جيورجي كانوا على اتصال بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق (وهي خدمة استخبارات ومكافحة التجسس في المغرب) ومع عبد الرحيم عتمون، سفير المغرب في بولندا، بالإضافة الى اثنين من عملاء المخابرات المغربية. قبل خمسة أشهر، قامت المخابرات البلجيكية بمساعدة جهات أوروبية أخرى، من التفطن لوجود "شبكة" تعمل لحساب المغرب. في الواقع، كل خطوة تهدف إلى تنفيذ "نشاط تدخل" في مقر الاتحاد الأوروبي، وفي مناصب رئيسية في عدة مؤسسات، ولا سيما البرلمان. وكتبت صحيفة "لاريبوبليكا : "الأكثر نشاطا في مجال البحث عن التأثير هي دولة المغرب من خلال الاجتماعات والمقابلات ووجبات العشاء مع كبار مسؤولي المخابرات بالرباط". وأضاف نفس المصدر أن الثلاثي أنطونيو بانزيري و أندريا كوزولينو و فرانشيسكو جيورجي التقى كذلك بالمدير العام للمديرية العامة للدراسات والتوثيق، ياسين منصور. وهذه الفضيحة الكبرى تعد الثانية التي يقع فيها المغرب بعد قضية التجسس بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي صممته شركة "ان اس او" الصهيونية و استعمله نظام المخزن.