عرض وزير النقل, يوسف شرفة, نيابة عن وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الاثنين, أمام أعضاء مجلس الأمة, مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, و التي تهدف لتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع اشراك المؤسسات الناشئة. وخلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى "جعل موضوع الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف وقابل للفهم من طرف الجميع, والذي يمكن احترامه ليصبح فعالا وضامنا لما يمكن توقعه منه, خاصة العدالة والصالح العام والنظام والتوازن والأمن والعقلانية ". وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحمل في طياته "ترقية الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية و تقديم الحسابات, انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي و مشروع القانون النقدي و المصرفي", و ذلك بالاستناد على المبادئ الأساسية الثلاثة المتمثلة في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات. وأضاف بأن الهدف من هذا النص يكمن في تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج و لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة و المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا. علاوة على ذلك, وضمن تنفيذ الطلبات العمومية, يهدف النص ايضا الى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث يكرس نظام إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية من خلال استبدال الإجراءات المادية, حسب الوزير الذي أوضح أن من إيجابيات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية, القضاء على الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين ما من شأنه "تعزيز الشفافية في قطاع حساس والقضاء على المحاباة والمحسوبية و الرشوة, و تسريع وتيرة الإجراءات و التدقيق في العمليات و توفير الوقت و الجهد والمال". كما أشار الوزير الى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية, التي أطلقتها وزارة المالية في ديسمبر 2021, والتي تتضمن فضاء لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية و تهدف إلى "السماح بنشر و مبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وإبرام الصفقات العمومية". أما بخصوص مكافحة الفساد, فعلاوة على العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية, نص مشروع القانون على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة, موجهة إلى المسؤولين و الموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها. وأوضح الوزير أنه، بخصوص الجانب الاجرائي للصفقات العمومية, ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي حيث "يمثل إجراء طلب العروض القاعدة العامة, أما الإجراء التفاوضي فيمثل الاستثناء, و الذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة". و يأتي هذا الإجراء ليحل محل التسميات الحالية "التراضي البسيط" و "التراضي بعد الاستشارة". ومن بين التدابير الجديدة التي نص عليها مشروع القانون، استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يعتبر هيئة تحكيم إداري مستقلة, أوكلت له مهام ابداء الرأي في النزاعات الناجمة عن تنفيذ النفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات تتكون لاسيما من اطارات. كما يضطلع المجلس, الذي يوضع لدى وزير المالية, بإجراء "تحليل معمق للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات و تقديم الاستشارة والمساعدة و الدراسة و فحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية". كما يبت، في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام و منح الصفقات ذات الأهمية الوطنية, في أي مشروع دفتر شروط او صفقة عمومية او ملحق او في الطعون عند الاقتضاء. وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانون، ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة "التقدم المحرز في هذا المجال من حيث المعايير القانونية والتسلل الهرمي للنصوص, والذي يشكل بالفعل أداة قانونية للبرلمان بغرفتيه من شأنها السماح بوضع السبل ووسائل مراقبة تسيير النفقات العمومية". كما أوضح التقرير التمهيدي بأن هذا النص القانوني، الذي يندرج في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية في مجال الحوكمة المالية وتنظيم النشاط الاقتصادي , يأتي انسجاما مع القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018, المتعلق بقوانين المالية. وعقب ذلك، شرع أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص القانوني، الذي سيتم التصويت عليه صبيحة يوم غد الثلاثاء.