أشاد العديد من المصطافين بالقرار الذي اتخذته مصالح بلدية عين الترك بمنع استعمال الكراسي والطاولات وإدخال الحيوانات، وكذا توقيف الدراجات المائية بكل شواطئها على غرار الشاطئ الكبير و بالكثبان و سان جيرمان و بوسيجور و جنة الشاطئ و سان روك ، والذي تهدف من خلاله إلى تمكين المواطنين بالاستمتاع بالبحر والحفاظ على النظام و الحد من الفوضى و التجاوزات التي كانت تتسبب فيها مافيا الشواطئ التي فرضت لمواسم متتالية قانونها الخاص بوضع الكراسي و الطاولات على مساحات قريبة من الشاطئ وتقوم بتأجيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة و تجبر المصطافين الآخرين على الجلوس وراءها غير مبالين بعرقلتها للحركة و منع المواطنين من الاستمتاع بمياه البحر ، علما بأن البلدية عززت من حملات المراقبة و قامت بالتنسيق مع مصالح الأمن بحجز العديد منها منذ انطلاق موسم الاصطياف إلى جانب ذلك توعدت المخالفين للقانون باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم ومتابعتهم قضائيا . و ما تجدر الإشارة إليه هو أنه رغم هذه الإجراءات و التدابير المتخذة إلا أن هؤلاء الأشخاص أضحوا يلجؤون إلى حيل عديدة لتمويه المسؤولين بحيث يقومون بتأجير شمسيات وطاولات صغيرة مقابل 500 دينار عوض الطاولات و الكراسي التي عهدوا نصبها لتفادي حجزها من قبل مصالح الأمن و البلدية . ودعا العديد من زوار بلدية عين الترك الساحلية إلى ضرورة مواصلة الجهود لتحرير الشواطئ التي هي ملك عام و العمل على تعميم مثل هذا الإجراء بباقي الشواطئ المتواجدة بالبلديات الأخرى لإنجاح موسم الاصطياف ، خاصة و أن البلديات الساحلية التسعة المتواجدة على مستوى ولاية وهران تحولت إلى قبلة للزوار الذي يفضلون قضاء عطلهم الصيفية بشواطئها والاستمتاع بمياه البحر والمناظر الخلابة التي تحيط بها ، علما بأن حتى والي وهران السيد السعيد سعيود سبق له و أن وجه تعليمات صارمة إلى رؤساء الدوائر و البلديات الساحلية و التي أكد فيها على ضرورة تحرير الشواطئ من الكراسي و الطاولات و الحفاظ على نظافتها خاصة و أن كافة الإمكانات المادية و البشرية تم توفيرها ، و شدد على أهمية تعزيز المراقبة على الحظائر أيضا ومنع أي تجاوزات بها وفرض احترام ثمن ركن السيارات التي حددت بقيمة 100 دج .