"أتوس" 2009 بـ 218 مليون سنتيم و"كليو كامبيس" 2010 بأزيد من 185 مليون سنتيم رئيس منظمة حماية المستهلك بوهران :" الطلب زاد بشكل كبير وتعليمات بالتبليغ عن المضاربين في أسعار السيارات الجديدة عرفت سوق السيارات المستعملة، هذه الأيام ارتفاعا محسوسا في الأسعار، حيث وبعدما شهدت تراجعا نسبيا في الأشهر القليلة الماضية، بعد دخول كميات من مركبات "فيات" الإيطالية إلى السوق الجزائرية، وإصدار قرارات للترخيص باستيراد المركبات، خصوصا الخاصة بالشركات التي تركب السيارات في بلادنا، تبين أن الحصة لم تكف البتة، لتعويض العجز المسجل في هذا الجانب، خصوصا وحسب تحليلات الكثير من الاقتصاديين، فإن السوق الوطنية تحتاج إلى حوالي مليون نصف المليون سيارة، لتغطية النقص الحالي، في حظيرة المركبات في بلادنا. وفي جولة استطلاعية قادتنا مساء أول أمس، إلى سوق السيارات المستعملة في "المقري" (كاسطور) لاحظنا أن العرض كان قليلا، فيما سادت أجواء من الاستياء بسبب هذا الغلاء في الأثمان، حيث وبعدما عرفت الأثمان - مثلما أشرنا أعلاه - تراجعا طفيفا، عاد الزئبق ليرتفع مجددا، بزيادات تراوحت بين 20 و30 مليون سنتيم، حيث وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن سيارة "أتوس" 2009 رمادية اللون، توجد فيها بعض الخدوش وتم دهنها في الخلف والجناح الأيسر، بلغ ثمنها 118 مليون سنتيم، بعدما تراجع ثمنها منذ أشهر قلائل إلى 101 مليون سنتيم، كما زاد سعر "بيكانتو" سنة 2019 بـ 30 مليون سنتيم، وسيارة من نوع "آلتو" سنة 2007 بلغ سعرها 77 مليون سنتيم، علما أنها قديمة ولديها باب تم تغييره كليا، كما بلغ سعر سيارة "كليو كومبيس" سنة 2010 185 مليون سنتيم، و"ستاب واي" سنة 2018 مازوت قرابة 285 مليون سنتيم، وهي الأسعار التي أثارت استياء المتسوقين، الذين لم يفهموا سبب هذا الارتفاع الجنوني في الأثمان، وفي تصريح مع بعض الوكلاء المعروفين في سوق "كاسطور" والذي رفض ذكر اسمه، أكد لنا بأن الأثمان ارتفعت مجددا هذه الأيام، خصوصا مع بداية فصل الصيف، حيث ينقص البيع والشراء، ويفضل العديد من أصحاب المركبات، عدم بيع سيارته إلا للضرورة، باعتبار أن العديد منهم، يستعملها للتنقل إلى شاطئ البحر، أو زيارة الأقارب في المدن البعيدة.. إلخ، موضحا في نفس السياق، أن كمية السيارات التي تدعمت بها السوق، لم تكف لسد العجز الحالي، وبالتالي عاد مؤشر الأسعار للارتفاع مجددا هذه الأيام، مشيرا إلى أن سيارة "أتوس" (جي أل أس) سنة 2008 قطعت 298 ألف كلم، بلغ سعرها أول أمس و218 مليون سنتيم، وهو ما يؤكد أن السوق ملتهبة وتشهد هذه الأيام نوعا من الكساد، حيث يأبى العديد من أصحاب المركبات بيع سيارته، خشية أن لا يجد ما يشتريه من مركبة أخرى، بسبب هذا الغلاء الذي تشهده سوق السيارات المستعملة في مختلف ولايات القطر الوطني. ومن جهته أكد السيد حاج علي عبد الحكيم، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في اتصال هاتفي أمس الجمعة، أن سبب الارتفاع الحالي في السيارات المستعملة، راجع إلى اختلال قانون العرض والطلب، حيث أن الطلب زاد هذه الأيام بشكل كبير، وهو ما نجم عنه هذه الزيادات الفاحشة في أثمان المركبات، وكشف في سياق متصل، أنهم وفي آخر اجتماع مع المكتب الوطني لمنظمة حماية المستهلك، وبالتنسيق مع مصالح الأمن، تبين وجود بعض الزبائن اشتروا سيارات فيات من قبل بعض الوكلاء والسماسرة، بسعر مرتفع عن ثمنها الحقيقي، وأن هذه الجهات الأمنية، طلبت من أعضاء منظمة حماية المستهلك، التبليغ عن جميع المضاربين الذين يشتغلون بطريقة غير شرعية، حيث يقومون باستخراج سيارات "فيات" ويسوقونها بأثمان ملتهبة، ضاربين بذلك عرض الحائط قانون 15 - 21، كاشفا لنا في نفس السياق، أنهم وصلتهم أصداء من لدن بعض الزبائن، بوجود حالات مضاربة.