دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة. في رسائل متزامنة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الامريكية) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدّد رياض منصور على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أمام استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني. وأشار منصور إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل والإصابة والاعتقال والإيذاء من قبل الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، ما يفرض "اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك وجود دولي أو أجنبي مؤقت". وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أنّ الكيان الصهيوني ينتهج سياسة "مصادرة جثامين" المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال الذين استشهدوا في الأرض الفلسطينية المحتلة، كاشفاً عن احتجاز قوات الاحتلال لجثامين 14 طفلاً فلسطينياً على الأقل. وأشار السفير منصور إلى الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل ومحمود أبو سعن من "مخيم نور شمس" في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين، قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري. وبشأن التوسع الاستيطاني، تطرق منصور إلى تعرض العديد من القرى الفلسطينية، لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية منها: برقة ودير دبوان قرب رام الله وحلحول في الخليل وحوارة بنابلس وغيرها، لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، إلى جانب استمرار الكيان الصهيوني في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى. وجدّد رياض منصور، دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا الكيان الصهيوني إلى مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الصهاينة.