* مصالح التجارة: وحدة صناعة السكر بوهران تحافظ على وتيرة الإنتاج والانسياق وراء الأخبار الكاذبة أحد أسباب حدوث الأزمة يشتكى هذه الأيام العديد من المواطنين من عدم توفر مادة السكر في الكثير من المحلات والمساحات التجارية الكبرى ،مما أدى باستياء العديد من المتسوقين الذين لم يهضموا الندرة الحادة في هذه المادة الأساسية المدعمة دون مبرر ولا سابق إنذار. المتجول بمختلف المحلات التجارية سيلاحظ تذبذبا في توزيع هذه المادة الأساسيىة ووصفه البعض بأنها "أزمة مفتعلة " وأن غياب مادة السكر المسقفة من الرفوف غير مفهوم حيث أكدت إحدى المتسوقات من حي إيسطو أن مادة السكر غير متوفرة بالأسواق وقد لجأت لتعويضها باقتناء قوالب السكر ،و مواطنة أخرى التقينا بها بوسط المدينة أكدت أن ندرة هذه المادة الأساسية تعود بنا إلى سيناريو أزمة زيت المائدة التي غابت من محلات الجملة والتجزئة متسائلة عن السبب. العديد من المتسوقين الذين التقينا بهم خلال جولتنا عبر مختلف المحلات التجارية أكدوا وجود تذبذب في تسويق السكر الأبيض مطالبين بضرورة تنظيم حملات مراقبة بمختلف المحلات التجارية بالجملة والتجزئة لكشف المخالفين الذين يضاربون في هذه المادة الأساسية والمدعمة من قبل الدولة ، علما أن البعض من المستهلكين قد بدأوا في رحلة بحث عن مادة السكر بالولايات المجاورة على غرار عين تموشنت و مستغانم. وفي ظل هذا التذبذب تجاوز سعر الكلغ من السكر ببعض المحلات السقف فوصل إلى 120 دج بحسب بعض المستهلكين . وبالموازاة لم ينكر بعض التجار هذه الندرة في ظل قلة العرض وزيادة الطلب ،مرجعين السبب إلى الإشاعة قبل كل شيء والتي تسببت في إقبال الناس بكثرة على السكر مخافة حدوث الندرة فحدث خلل بين العرض والطلب. وفي نفس الموضوع فقد أوضحت مصادر من مديرية التجارة بأن ندرة مادة السكر المدعم غير مطروح في السوق وأن ولاية وهران تضم مصنع خاص لإنتاج هذه المادة على مستوى المنطقة الصناعية بطفراروى وأن هذه الوحدة حافظت على طاقتها الإنتاجية الاعتيادية . وستبرمج مصالح التجارة عمليات مراقبة بمختلف المحلات التجارية لردع المخالفين والمضاربين الذين يلهثون وراء الربح السريع لاسيما الذين يتاجرون بقوت المواطن. ومن جهتها طمأنت منظمة حماية المستهلك أمس على لسان المكلف بالإعلام المستهلكين بتوفر هذه المادة الأساسية بالسوق وهذا بعد لقاء تم بينها وبين أكبر شركة مصنعة لهذه المادة والتي أكد أصحابها أن مادة السكر متوفرة و المؤسسة تنتج نفس الكمية كالسابق وأن مخزونها من هذه المادة متوفر لكن مع هذا فقد دعا محدثنا من قطاع التجارة إلى ضرورة الابتعاد عن السلوكات غير الحضرية والمنافية للأخلاق باعتبار أن المستهلك قد يكون طرفا أساسيا في أي أزمة وهذا بتخزين كميات كبيرة من مادة السكر في بيته ،الأمر الذي قد ينجم عنه تذبذب في العرض والطلب