أحالت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية سيدي بلعباس 36 ملف على العدالة عقب تعرض شبكاتها إلى الإعتداء والسرقة التي تجاوزت الـ 289 حالة منذ بداية السنة الجارية،فيما إتخذت المؤسسة عدة سبل لتعويض هذا الضرر الناجم عن حالات السرقة المسجلة منها التسوية الودية، التي تم من خلالها معالجة 240 حالة ما مكن من إسترجاع 12.75 جيغاواط. هذه الوضعية تسبب في خسائر مادية معتبرة للشركة و عادت بالضرر على ميزانيتها كما باتت تؤثر سلبا على إستمرارية الخدمات ناهيك عن مختلف المخاطر و النتائج التي تنعكس سلبا على الممتلكات و الأشخاص، هذا و تتسبب السرقة في عدة نتائج سلبية تقنية ، من ذلك الضغط على قدرة إستيعاب المنشآت الكهربائية و الغازية ،أعطاب متكررة، منشآت مستغلة بطريقة غير شرعية ، إضطرابات في التزود بالطاقة من قبل الزبائن ، إنخفاض كبير في التوتر مع تكرار حدوثه ،قصر مدة صلاحية التجهيزات ، تحميل المحولات و التوصيلات فوق طاقة إستيعابها ، هذا إلى جانب إنعكاس الظاهرة من الناحية الإجتماعية و هو ما يتعلق بتنامي ظاهرة الإعتداءات ضد أعوان المديرية بعد تسجيل حالات سرقة لدى المواطنين. هذا و أخذت حالات السرقة شكلين إثنين إما بالتلاعب بالإستهلاك الحقيقي للطاقة المستهلكة أو سرقة الطاقة من الشبكة من دون تعدادها أي فوترتها.