حذر فريق خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من خطر إبادة جماعية يتعرض لها الفلسطينيون, بالنظر لما يصدر من تصريحات عن مسؤولي الكيان الصهيوني وحلفائهم, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقال الخبراء, في بيان نشرته الأمم المتحدة, مساء أمس الخميس, أن إنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها السياسيون الصهاينة وحلفاؤهم, المصحوبة بالعدوان العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية, فإن هناك خطر إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد الخبراء أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة "يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية", وأن حصار غزة وأوامر الإخلاء القسري للسكان يندرج في إطار "انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي". وعبر الخبراء عن غضبهم إزاء الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة, وأسفرت عن استشهاد 470 مدنيا وحصار المئات تحت الأنقاض. وعبروا كذلك عن غضبهم حيال الغارة التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم المغازي للاجئين, والتي كانت تؤوي حوالي 4000 نازح. وتطرق خبراء الأمم المتحدة إلى مخاوف خطيرة على الصعيدين الإنساني والقانوني بشأن تشديد الاحتلال الصهيوني لحصاره المستمر منذ 16 عاما على قطاع غزة, مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء. وأشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب, وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. وحذّر الخبراء من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى حماية جميع العاملين في المجال الإنساني, بعد أن وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 136 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك 59 هجوما على قطاع غزة, أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 16 موظفا في المجال الصحي منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري, و15 موظفا من وكالة (الأونروا), وأربعة مسعفين. وأشاروا إلى أن التدمير المتعمد والمنهجي لمنازل المدنيين والبنية التحتية, وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية, محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائي الدولي. وعبر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب, وشددوا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية بشكل عاجل, بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء.